EN
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس السبت إنها "ليست متفائلة" بشأن قدرة الاتحاد على اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة بسبب الانقسامات بين الدول الأعضاء.
من المقرر أن يناقش وزراء الخارجية المجتمعون في الدنمارك اقتراحا بتعليق تمويل الاتحاد الأوروبي للشركات الناشئة الإسرائيلية كعقوبة أولية على الوضع في غزة.
ولكن الكتلة فشلت حتى الآن في حشد الأغلبية اللازمة لاتخاذ هذه الخطوة ــ ناهيك عن المضي قدما في اتخاذ تدابير أكثر قوة ضد إسرائيل.
وقالت كالاس للصحفيين في بداية اجتماع الدنمارك "لست متفائلا للغاية، واليوم بالتأكيد لن نتخذ قرارات وهو ما يرسل إشارة بأننا منقسمون".
أدت الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي بين الدول التي تدعم إسرائيل وتلك التي تفضل الفلسطينيين إلى ترك الكتلة المكونة من 27 دولة في كثير من الأحيان عاجزة في مواجهة الأزمة الإنسانية المروعة في غزة.
تسعى مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على إسرائيل، لكن هذه المساعي باءت بالفشل.
أصر وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسن، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، على أن الاتحاد "يجب أن يحول الأقوال إلى أفعال".
وقال إن كوبنهاجن تؤيد تعليق التعاون التجاري مع إسرائيل، وفرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين من اليمين المتطرف، وحظر الواردات من المستوطنات غير الشرعية.
وتواجه إسرائيل ضغوطا داخلية وخارجية لإنهاء هجومها على غزة، حيث نزحت الغالبية العظمى من السكان مرة واحدة على الأقل، وأعلنت الأمم المتحدة المجاعة هناك.
أدت حرب الإبادة الإسرائيليةإلى استشهاد 63025 فلسطينيا على الأقل، من المدنيين، وفقا لأرقام وزارة الصحة في قطاع غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
