EN
قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، يعد خطوة مهمة نحو تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن السوق العقاري سيكون أحد أبرز المستفيدين من هذا القرار خلال الفترة المقبلة.
العقارات لا تزال تمثل الملاذ الآمن للمواطنين والمستثمرين
وأوضح "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن العقارات لا تزال تمثل الملاذ الآمن للمواطنين والمستثمرين، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتراجع قيمة العملة، مؤكدًا أن انخفاض العائد على الودائع والشهادات البنكية سيدفع شريحة كبيرة من المصريين لإعادة توجيه مدخراتهم نحو شراء وحدات عقارية، باعتبارها استثمارًا طويل الأجل أكثر استقرارًا وربحًا.
وأضاف عضو البرلمان: "خفض الفائدة إلى 22% للإيداع و23% للإقراض سيساهم في تحريك السوق العقاري المتباطئ، خاصة في المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الكبرى مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، مما قد يؤدي إلى زيادة تدريجية في الأسعار مع دخول الربع الأخير من العام."
وأكد الدسوقي أن قرار البنك المركزي يعكس رؤية اقتصادية متوازنة تسعى إلى تحفيز الاستثمار الحقيقي، بدلاً من الاعتماد على الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يخدم أهداف التنمية ويعزز الطلب على المنتجات العقارية المختلفة، سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية.
مطالب بضوابط تنظيمية
وفي الوقت نفسه، دعا "الدسوقي" الحكومة إلى اتخاذ إجراءات داعمة لتوسيع قاعدة التملك، خاصة تسهيل شروط التمويل العقاري، وتوفير أنظمة تقسيط ميسرة، مشددًا على أهمية ضبط السوق وحماية المستهلك من المبالغة في الأسعار أو العروض الوهمية.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع العقارات سيظل ركيزة مهمة في الاقتصاد المصري، موضحًا أن خفض الفائدة فرصة يجب استغلالها لتعزيز النمو، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب داخل السوق.
