EN
في بشري ساره زفها البنك المركزي المصري للبنوك، من ثم بالخدمات التي تعود علي المواطنون، أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار تعليمات جديدة تسمح للبنوك بإنشاء وحدات تواجد خارج نطاق فروعها التقليدية.
وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز انتشار الخدمات المصرفية وتوسيع قاعدة المستفيدين من المواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات.
أهداف قرار البنك المركزي
وأوضح البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية مصر 2030 الرامية إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين، وتسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية بجودة عالية، بجانب رفع مستويات الوعي والتثقيف المالي، خاصة في المناطق التي لا تتوافر بها فروع للبنوك.
الخدمات المقدمة عبر وحدات التواجد التابعة للبنوك
ستتيح وحدات التواجد التابعة للبنوك باقة متنوعة من الخدمات المصرفية، تشمل:
استقبال طلبات فتح الحسابات وتحديث بيانات العملاء.
منح القروض للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
إصدار وتسليم البطاقات المصرفية.
إجراء التحويلات والخدمات المالية الرقمية.
تقديم خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي.
الاستشارات المالية وبرامج التثقيف المالي لرواد الأعمال والأفراد.
استقبال الشكاوى وتسهيل التواصل مع العملاء.
أنواع وحدات التواجد التابعة للبنوك
حدد البنك المركزي ثلاثة أنواع من وحدات التواجد:
الوحدات المتنقلة: مثل الأتوبيسات أو السيارات المجهزة بكافة الخدمات المصرفية.
الوحدات الثابتة: منافذ مصرفية صغيرة منخفضة التكلفة يمكن إنشاؤها داخل مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية أو المنافذ التجارية.
الوحدات المؤقتة: مخصصة للتثقيف المالي والترويج للخدمات المصرفية، بجانب بعض المعاملات البسيطة.
أهمية التعليمات الجديدة التابعة للبنوك
أكد البنك المركزي أن هذه التعليمات تمثل خطوة استراتيجية لمواكبة احتياجات السوق المصري وتبني أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة المرأة والشباب وذوي الهمم، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
كما شدد على أن هذه الوحدات ستسهم في دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، وتعزيز دور القطاع المصرفي كركيزة للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
نمو معدلات الشمول المالي في مصر
وأشار البنك المركزي إلى أن معدلات الشمول المالي شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 204% خلال الفترة من 2016 إلى 2024، كما سجلت محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نموا بنحو 381% خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس نجاح السياسات والإجراءات المتبعة في دعم القطاع المصرفي وتوسيع نطاق المستفيدين من خدماته.
ويمثل القرار الجديد خطوة نوعية نحو تحقيق انتشار أوسع للخدمات المصرفية، وتسهيل وصولها إلى جميع فئات المجتمع بما يتماشى مع خطط الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.
