EN
تشهد سوق الاتصالات في مصر تحولًا جذريًا خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بتوجهات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، والحد من الظواهر السلبية كالمكالمات الإعلانية المزعجة.
وأكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي، أن سوق الهواتف المحمولة في مصر ضخمة وتضم نحو 100 مليون مستخدم، موضحًا أن المصريين كانوا يشترون ما يقرب من 25 مليون هاتف سنويًا أغلبها مستورد من الخارج، بتكلفة تصل إلى نحو 2 مليار دولار.
وقال "إبراهيم"، خلال لقاء مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إن بعض الشركات بدأت بالفعل تصنيع الهواتف المحمولة محليًا داخل مصر، مشيرًا إلى أن حجم التصنيع المحلي تضاعف ثلاث مرات خلال الفترة الأخيرة ليصل إلى 6 ملايين هاتف خلال 8 أشهر فقط، مع توقعات بأن يصل الإنتاج المحلي للشركات العالمية في مصر إلى 50% من احتياجات السوق خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف نائب رئيس الجهاز، أن منظومة حوكمة الهواتف المحمولة حققت نجاحًا ملحوظًا وساعدت في تنظيم السوق، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تسمح بإعفاء أي شخص قادم من الخارج من رسوم الهاتف الشخصي، وقد استفاد نحو 800 ألف شخص من هذا الإعفاء.
وأوضح أن السياح القادمين إلى مصر لا تُفرض عليهم أي رسوم جمركية على هواتفهم الشخصية، سواء استخدموا شرائح أجنبية أو شرائح مصرية مخصصة للسائحين، والتي تُتاح للاستخدام لمدة 90 يومًا دون أي أعباء مالية إضافية.
وتابع: "هذه الإجراءات تستهدف في الأساس دعم المصريين والوافدين، وتخفيف الأعباء عنهم، بجانب تعزيز الصناعة المحلية للهواتف المحمولة وزيادة تنافسيتها في السوق المصرية".
وأكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هناك أكثر من مليون رقم مسجل كخدمة عملاء، يظهر على الهاتف باسم الشخص والجهة التابعة له، موضحًا أن نحو 90% من الخطوط المسجلة تُظهر اسم صاحبها والشركة المرتبطة به.
وأشار إلى أن العديد من المواطنين الذين يتم إغلاق خطوطهم بسبب استخدامها في المكالمات الإعلانية، يعودون لاستخدام هواتف أخرى لمواصلة النشاط نفسه، إلا أن الجهاز توصل إلى حل يتمثل في إغلاق الهاتف ذاته وليس الخط فقط، وهو ما أسهم في الحد من هذه الظاهرة.
وأوضح نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز تمكن من حل جزء كبير من مشكلة المكالمات المزعجة والترويجية، من خلال أدوات فنية تتابع عدد المكالمات اليومية، إلى جانب شكاوى المواطنين التي يتم الاستناد إليها في رصد التجاوزات.
وشدد على أن المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أصدر تعليمات صارمة للقضاء على هذه الظاهرة نهائيًا، مشيرًا إلى أن الجهاز يتيح عدة وسائل لتلقي الشكاوى، من بينها الخط الساخن (155) وأرقام الواتس اب، معقبا: "يمكن للمواطنين إرسال "سكرين شوت" للأرقام غير المسجلة والمزعجة عبر منصات الجهاز على واتساب أو فيسبوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يصدر تقارير دورية للجودة كل ثلاثة أشهر، إلى جانب تقارير استطلاع آراء المستخدمين في الشركات، وهي تقارير وصفها بأنها مهمة للحفاظ على مستوى التنافسية في سوق الاتصالات.
وأوضح أن متوسط الشكاوى الشهرية المقدمة من عملاء شركات الاتصالات يبلغ نحو 21 ألف شكوى تشمل جميع الخدمات، مشيرًا إلى أن هذا الرقم بدأ يشهد تراجعًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا.
وقال نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز تمكن من حل نحو 97% من شكاوى المستخدمين المتعلقة بخدمات شركات الهواتف المحمولة بعد التواصل المباشر مع الشركات، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الشكاوى كان يستحق التعويض بالفعل.
وأضاف نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن زمن الاستجابة للشكاوى لا يتجاوز يومًا واحدًا، وأن أغلبها يتعلق بالفواتير وخصم الأموال، مؤكدًا أن الشركات أصبحت أكثر التزامًا، ونجح الجهاز في إعادة 600 ألف جنيه للمستخدمين خلال شهر واحد فقط.
