EN
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 172 لسنة 2025 الخاص بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ووضع القانون عقوبات مالية لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بترويج الشائعات عن مرفق المياه.
وفرضت المادة 73 غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
أهداف القانون
ويهدف هذا القانون إلى الارتقاء بجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان ترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، مع تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع الحيوي.
ويستند القانون الجديد إلى فلسفة شاملة تقوم على تحسين كفاءة الخدمات المقدمة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، مع إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة عبر إنشاء جهاز مستقل يتولى تنظيم القطاع والإشراف عليه.
