EN
في زمن تتزايد فيه التحديات أمام صناعة الإعلام الرقمي، جاء إعلان إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم بالتعاون مع السلطات المصرية، ليشكل حدثًا فارقًا في مسار حماية حقوق الملكية الفكرية. هذا القرار لم يكن مجرد إجراء تقني أو أمني، بل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية ماضية في مواجهة القرصنة الرقمية وحماية حقوق الشركات والمستهلكين على حد سواء.
المنصة المقرصنة.. مقرها في الشيخ زايد
كشف الدكتور محمد النمر، أستاذ بكلية الهندسة في جامعة طنطا، أن المنصة التي تم إغلاقها كانت تتخذ من مدينة الشيخ زايد مقرًا لها. وقد نجحت هذه المنصة، عبر استغلال ثغرات تقنية متطورة، في بث المباريات الرياضية بشكل غير قانوني، مما تسبب في خسائر بملايين الدولارات لشركات البث الرسمية. لم تتوقف الأضرار عند هذا الحد، بل امتدت لتؤثر سلبًا على الاقتصاد الرقمي ككل، الذي يعتمد على الثقة والشرعية كأساس للنمو.
إنجاز يعكس قوة التعاون الدولي
أكد النمر أن إغلاق هذه المنصة لا يمكن فصله عن التعاون الوثيق بين مصر والجهات الدولية المتخصصة في مكافحة القرصنة الإلكترونية. فهذا التحرك يعزز صورة مصر كدولة تلتزم بالمعايير العالمية لحماية المحتوى الرقمي، ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين في قطاع الإعلام والاتصالات بأن بيئة الاستثمار في مصر آمنة ومتطورة.
دعم الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص عمل
يرى النمر أن هذه الخطوة لن تتوقف عند مواجهة القرصنة فقط، بل ستفتح الباب أمام تطوير منصات رسمية قانونية توفر خدمات آمنة وموثوقة للمستهلكين. هذه المنصات قادرة على خلق فرص عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا والإعلام، ما يساهم في دعم الاقتصاد الرقمي الذي يشكل أحد أعمدة التنمية المستقبلية.
رسالة إلى المستهلكين
لم ينسَ الخبير توجيه رسالة مباشرة إلى الجمهور، مفادها أن الاعتماد على المنصات الشرعية ليس مجرد التزام قانوني، بل هو دعم مباشر لصناعة الرياضة ولحقوق الأندية واللاعبين. ورغم أن تكلفة الاشتراك القانوني قد تبدو مرتفعة للبعض، إلا أنها تضمن جودة البث وتطوير صناعة إعلامية احترافية.
إن إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم يمثل علامة فارقة في مسيرة مصر نحو بناء اقتصاد رقمي آمن وقوي. فهو انتصار للقانون، ودعم لصناعة الرياضة، ورسالة واضحة بأن مستقبل الإعلام الرقمي في مصر سيُبنى على أسس من الشرعية والجودة، بعيدًا عن الفوضى الرقمية والقرصنة.
