EN
أكد الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي للابتكار، أهمية الدور الرائد الذي يقوم به مركز الحد من المخاطر البحرية في خدمة قضايا البحث العلمي.
جاء ذلك خلال استقبال مركز الحد من المخاطر البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، زيارة هامة للدكتور حسام عثمان، حيث اطلع على أبرز الأنشطة والمشروعات البحثية التي ينفذها المركز في مجالات الرصد البحري والحد من المخاطر الساحلية.
وأشاد عثمان بالجهود المبذولة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار لدعم التنمية المستدامة وحماية السواحل المصرية من المخاطر المستقبلية.
وشاركه بالزيارة الدكتورة عبير منير – رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ووفد من رؤساء المعاهد والمراكز البحثية المصرية.
وخلال الزيارة، استعرض الدكتور عمرو حمودة، رئيس المركز، الجهود العلمية والبحثية التي يقوم بها المركز من خلال شبكات الرصد الدولية التابعة له، والتي تتابع التغيرات البحرية وتدعم برامج حماية السواحل المصرية من المخاطر البحرية، وعلى رأسها موجات التسونامي، كما عرض حمودة أنظمة رصد ارتفاع منسوب سطح البحر وأجهزة قياس الزلازل، إلى جانب النماذج الحديثة للتنبؤ بالموجات البحرية وخطط الإخلاء المرتبطة بها.
وأوضح الدكتور عمرو حمودة أن المركز يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات البحرية الضخمة الواردة من أجهزة الرصد المختلفة، بهدف رفع كفاءة النماذج الخاصة بالتنبؤ بالمخاطر البحرية وعلى رأسها موجات التسونامي وارتفاع منسوب سطح البحر.
ويساهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز دقة التوقعات وسرعة الاستجابة للأزمات من خلال الدمج بين البيانات المحلية والشبكات الدولية للرصد البحري.
وأشار إلى أن المركز يعمل على ربط شبكات الرصد الدولية والإقليمية بأنظمة المركز الوطنية، بما يتيح تبادل البيانات في الزمن الحقيقي وتحسين قدرة مصر على التنبؤ والتعامل مع الظواهر البحرية الطارئة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مجال إدارة المخاطر الساحلية باستخدام الابتكار والذكاء الاصطناعي.
وفي سياق متصل، أوضح حمودة أن هناك جهودًا بحثية موسعة في مجال الآثار الغارقة، مشيرًا إلى الدراسات المتقدمة الخاصة بالكشف الأثري عن المدينة الغارقة بأبوقير، وكذلك القرى النوبية المغمورة بمياه بحيرة ناصر.
كما استعرض المركز أمام نائب الوزير نتائج الدراسات الهندسية والبيئية التي أجراها حول ميناء الإسكندرية الجديد ورصيف تحيا مصر، والتي تساهم في دعم المشروعات القومية وتعزيز حماية البنية التحتية الساحلية.
