ترامب: غرامة الاتحاد الأوروبي على "جوجل" ظالمة وسنرد

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار الاتحاد الأوروبي بفرض غرامة ضخمة على شركة "جوجل"، معتبراً أن هذه العقوبة "غير عادلة"، مؤكداً أنه أصدر توجيهات ببدء خطوات للرد عليها.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت عن فرض غرامة تصل إلى 2.95 مليار يورو (3.5 مليار دولار) على عملاق التكنولوجيا الأمريكي، بدعوى قيامه بممارسات مناهضة للمنافسة في قطاع الإعلانات الرقمية. 

واتهمت المفوضية الشركة بـ "استغلال موقعها المهيمن" عبر تفضيل خدماتها الخاصة على حساب منافسين، وهو ما اعتبرته بروكسل إخلالاً بقواعد المنافسة العادلة.

وأكدت المفوضية أن أمام "جوجل" مهلة 60 يوماً لتقديم رد واتخاذ إجراءات عملية لوقف ما وصفته بـ"تضارب المصالح البنيوي" في سلسلة الإعلانات الرقمية. 

وقالت رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا إن السلوك الذي انتهجته الشركة "غير قانوني" وفق قواعد مكافحة الاحتكار الأوروبية، مشددة على أن بروكسل لن تتردد في فرض "إجراءات قوية" إذا لم تقدّم الشركة حلاً فعالاً.

في المقابل، وصفت جوجل القرار الأوروبي بأنه "خاطئ"، وأكدت رئيسة الشؤون التنظيمية العالمية بالشركة، مولهولاند، أن العقوبة "غير مبررة"، مشيرة إلى أن التغييرات المطلوبة قد تضر بآلاف الشركات الأوروبية التي تعتمد على منصات الإعلانات الرقمية لتحقيق إيراداتها. كما أكدت الشركة عزمها استئناف القرار أمام الجهات القضائية المختصة.

ترامب: تسمية وزارة الحرب أنسب للبنتاجون في الوضع الراهن

ترامب يلوح برسوم جمركية على واردات أشباه الموصلات مع استثناء شركات كبرى

وتعود القضية إلى عام 2021 عندما بدأ الاتحاد الأوروبي أول تحقيق رسمي حول ما إذا كانت "جوجل" قد استغلت قوتها السوقية في قطاع الإعلانات الرقمية للإضرار بالمعلنين والناشرين عبر الإنترنت. ومنذ ذلك الحين، وُجّهت للشركة اتهامات متكررة بالهيمنة على السوق بطرق تقوّض المنافسة وتضعف فرص الشركات الأصغر.

ويأتي القرار الأوروبي في وقت حساس للعلاقات التجارية عبر الأطلسي، خاصة بعد أن ترددت أنباء عن تأجيل سابق لإعلان العقوبة بانتظار تخفيف الولايات المتحدة لتعريفاتها الجمركية على السيارات الأوروبية ضمن محادثات تجارية. ويرى مراقبون أن تشدد بروكسل في هذا الملف قد يفتح الباب أمام توترات جديدة بين واشنطن وبروكسل في ملف التجارة والتكنولوجيا.

وتثير هذه الغرامة تساؤلات أوسع حول مستقبل تنظيم شركات التكنولوجيا العملاقة، إذ يُنظر إلى الخطوة الأوروبية باعتبارها اختباراً لمدى قدرة الاتحاد على فرض قواعد منافسة صارمة في مواجهة عمالقة وادي السيليكون. كما أن الموقف الأمريكي الرافض للعقوبة يكشف عن تضارب المصالح بين الضفتين بشأن كيفية التعامل مع النفوذ المتنامي لشركات التكنولوجيا العالمية.

ويرجّح خبراء أن تتحول القضية إلى مواجهة قانونية طويلة المدى، قد تؤدي إما إلى فرض قيود تنظيمية أكثر صرامة على "جوجل"، أو التوصل إلى تسوية تجارية - سياسية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي الحالتين