EN
أكد سفير مصر لدى تونس باسم حسن، أن تعزيز التعاون والشراكة بين مصر وتونس يعد من أولويات حكومتي البلدين، وأن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس التونسي قيس سعيد، باتجاه مزيد دفع هذا التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون الثنائي أمر حتمي في ظل الظروف الدولية والإقليمية الحالية التي تطرح المزيد من التحديات السياسية والاقتصادية وتستدعي التكاتف والتكامل .
جاء ذلك في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم /الثلاثاء/ بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة، حيث لفت إلى أن انعقاد اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة في الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الحالي، على مستوى رفيع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيسة الحكومة التونسية سارة زعفراني زنزري، يعد فرصة دورية ومثالية لمزيد تعزيز التعاون ومضاعفة المبادلات التجارية والاستثمارية وغيرها من الشراكات.
وقال السفير إن الاستعدادات جارية للانتهاء من إعداد أكبر عدد ممكن من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية للتوقيع خلال أعمال اللجنة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء فعليا من إعداد عدد كبير منها وهي تشمل مجالات متنوعة على غرار التجارة والبحث العلمي والشباب والرياضة والتعاون التنموي والتدريب الدبلوماسي والشؤون الاجتماعية.
ونوه سفير مصر لدى تونس بالكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم إبرامها بين البلدين منذ عقود، موضحا أن تفعيل هذه الأطر وصياغة إجراءات عملية لتنفيذها على أكمل وجه هو الخطوة الضرورية المطلوبة، إلى جانب العمل على إشراك القطاع الخاص للمساهمة بفاعلية في الجانب الخاص بتعزيز أنشطة التجارة والاستثمار والنقل.
ولفت إلى اتفاق وزيري تجارة البلدين في الدورة الأخيرة للجنة التجارية التي عقدت في تونس خلال شهر أبريل الماضي بشأن "إجراءات مهمة من شأنها مضاعفة حجم التبادل التجاري، الذي يقارب حاليا نصف مليار دولار سنويا، ليصل كبداية إلى مليار دولار خلال فترة محددة" معتبرا أنها خطة طموحة تستهدف تحرير القدرات التجارية الكامنة بين البلدين، مؤكدا وجود دراسات جادة بين تونس ومصر حول إنشاء خط ملاحي مباشر بين البلدين ما سيمكن من تحقيق تطورات ملموسة في حركة التجارة والسياحة وغيرها من مجالات التعاون الأخرى.
وحول تعزيز شراكات القطاع الخاص، قال السفير إن هناك توجها متصاعدا نحو تعزيز شراكات القطاع الخاص، إلى جانب جهود التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والأمني بين الحكومتين؛ لتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون والتنسيق تجاه القضايا العربية والأفريقية والدولية .
وأكد أن الجانبين المصري والتونسي يعملان على تمكين الشركات بالبلدين من الاستفادة المثلى من عضويتهما المشتركة في عدد من الاتفاقات التجارية الهامة على غرار اتفاق "الكوميسا" الإفريقي واتفاقية التجارة الحرة العربية واتفاقية "أغادير" وغيرها من الاتفاقيات.
وأضاف أنه من المنتظر أن تشهد هذه الدورة للجنة العليا المشتركة تنظيم منتدى كبير للأعمال والاستثمار بمشاركة كبار رجال الأعمال والاتحادات الصناعية والتجارية للبلدين، بما يعزز فرص دخول القطاع الخاص في تحالفات ناجحة بما لديه من خبرات هائلة ومصداقية كبيرة في المنطقتين العربية والإفريقية.
وبشأن التعاون في المجال الأمني، أكد سفير مصر لدى تونس أن المجال الأمني يأتي على رأس قائمة المجالات التي يعتز الجانبان المصري والتونسي بمستوى التعاون والتنسيق الثنائي القائم فيها، منوها بوجود لجنتين ثنائيتين إحداهما في المجال الأمني بين وزارتي الداخلية، والأخرى في المجال العسكري بين وزارتي الدفاع، مشيرا إلى أنهما تجتمعان دوريا بشكل منتظم وذلك إلى جانب الاتصالات المستمرة والعلاقات المتميزة بين القيادات الأمنية في البلدين.
وأوضح السفير أن إدراك قيادتي البلدين لوحدة التهديدات المشتركة التي تواجههما وتواجه المنطقة ككل، من حيث طبيعة المخططات المغرضة التي تسعى لإدخال المنطقة برمتها في دوامة لا تنتهي من الإرهاب والفوضى والفتن، دفع لتعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي بشكل مطرد، مؤكدا أن الأمن حجر أساس، ودون أمن لا مجال للحديث عن تنمية أو استقرار .
