EN
قالت النائبة نورا علي ، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن تحقيق 30 مليون سائح سنويًا هي استراتيجية دولة بكامل مؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الحقيقي للقطاع ، ومن ثم فهذا الرقم سيتحقق وأكثر منه بفضل الجهود المبذولة وبفضل السياسات وحجم التسهيلات المقدمة والتطور الكبير والمستمر في الخدمات والبنية التحتية.
وأكدت علي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك مجموعة من السياسات والمتطلبات التي يجب اتخاذها ليس لتحقيق هذا الرقم فقط ولكن لتجاوزه أيضًا وهي ضرورة خلق سياسات محفزة للاستثمار وزيادة عدد الغرف الفندقية وتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص.
كما طالبت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب بزيادة عدد المطارات والتغلب على التحديات الموجودة من تأخر الرحلات وقلة عدد السيور الخاصة بالشنط، واطلاق حملات تسويق جيدة تستهدف أسواقًا مختلفة.
وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت هدفًا استراتيجيًا طموحًا يتمثل في جذب 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، ضمن خطتها الشاملة لدعم قطاع السياحة.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة تنفذ حاليًا عددًا من المشروعات السياحية والتنموية الكبرى على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، بهدف تحسين البنية التحتية والخدمات السياحية، وتعزيز القدرة الاستيعابية للمقاصد السياحية المصرية، بما يواكب المعايير العالمية.
ومن ناحية آخرى حسمت الحكومة الجدل حول أسعار الكهرباء، وأكدت عدم وجود أي زيادات جديدة خلال المرحلة الراهنة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تعتزم تطبيق أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن أي زيادة في هذا التوقيت قد تنعكس سلبًا على معدلات التضخم وعدد من المؤشرات الاقتصادية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد الأربعاء بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، إن الاستقرار في أسعار الطاقة يمثل أولوية قصوى للحكومة من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن أي قرار بزيادة الأسعار لن يكون مطروحًا في الوقت الحالي.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تدرك حجم الضغوط المعيشية على المواطنين، وتسعى لتوفير بيئة مستقرة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة تستهدف تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح المالي وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا، وأن الدولة تركز على النزول بمعدلات الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة، وأن الحكومة وضعت سقفًا واضحًا لإدارته بما يضمن الاستدامة المالية.
فيما شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لن تقدم على أي خطوة قد تزيد الضغوط على المواطنين في المرحلة الراهنة، وأن الاستقرار في أسعار الكهرباء هو جزء من رؤية أشمل تهدف لتثبيت الاقتصاد المحلي وتحقيق التوازن بين الإصلاح المالي والحماية الاجتماعية.
وقال مدبولي: "أطمئن الجميع أن الدولة قادرة على تجاوز التحديات، وأن أي قرارات اقتصادية تتخذ في الوقت الحالي تتم بدقة شديدة، بحيث تضمن حماية المواطن والحفاظ على استقرار المؤشرات الكلية".
