EN
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن توقيع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على "اتفاق إطار" ضمن خطة "E1" لتوسيع المستعمرات المقامة على أراضي الضفة الغربية والمحيطة بالقدس المحتل، يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأضاف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني- في بيان صدر عن المجلس، مساء اليوم /الخميس/، وأوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن هذه الخطة تهدف إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني وتقويض وحدة الضفة الغربية، الأمر الذي ينسف أسس حل الدولتين ويحول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة متصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية.
واعتبر هذه الخطوة "جريمة حرب" وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى تحرك عاجل لوقف هذه المخططات ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.
وأكد فتوح، أن الحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابلة للتصرف، وأن الاستيطان والاحتلال بكل أشكاله باطل وزائل مهما طال الزمن، وأن الشعب الفلسطيني ماض في نضاله المشروع حتى نيل حريته واستقلاله وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد وقع مساء اليوم على "اتفاق إطار" ضمن خطة (E1) لتوسيع المستعمرات المقامة على أراضي الضفة الغربية والمحيطة بالقدس المحتلة. ويهدف هذا المخطط الاستعماري إلى عزل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، وقطع التواصل الجغرافي والسكاني بين القدس والتجمعات الفلسطينية، وتقويض إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، كذلك عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتحويلها الى جيوب تخضع في حركتها لسلطة الاحتلال. كما يعمل المخطط على توسيع حدود القدس الشرقية من خلال ضم تكتل "معالي أدوميم" الاستعماري لها، وسيؤدي إلى تهجير وتشريد سكان التجمعات البدوية مرة أخرى من أراضيهم، مقابل زيادة عدد المستوطنين في القدس على حساب المواطنين الفلسطينيين الأصليين، خاصة بعد إخراج تجمعات فلسطينية مثل كفر عقب وعناتا شعفاط.
ف ع/ م د ن ي/ أ د ه
/أ ش أ/
