أكدت ميرنا عمار، الباحثة في المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق الدولية تُعد سابقة من نوعها بعد عامين من العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وأوضحت عمار خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ما كشفته اللجنة يستند إلى معايير قانونية واضحة تستوفي شروط جريمة الإبادة الجماعية حسب المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة.
وأشارت إلى أن إسرائيل ارتكبت أربعة من أصل خمسة أفعال تُعرّف هذه الجريمة، مما يجعل هذه النتائج أساساً قانونياً يمكن للمحكمة الجنائية الدولية الاعتماد عليه في محاسبة المسؤولين الإسرائيليين والدولة ككيان.
وأوضحت أن المرصد الأورومتوسطي يتابع عن كثب ما يجري على الأرض من خلال باحثين ميدانيين داخل غزة، وهم شهود عيان يعملون على توثيق يومي للجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، بما في ذلك القصف، التهجير القسري، والحصار المستمر، وتحدثت عن خطورة استخدام الجيش الإسرائيلي لآليات عسكرية مفخخة تُدار عن بُعد داخل الأحياء السكنية، ما يُعد سلوكاً ممنهجاً لإحداث دمار واسع في البنية التحتية وتهديد حياة المدنيين.
ونوهت الباحثة بأن المرصد مستمر في إعداد تقارير مفصلة وتقديمها للجهات الدولية المختصة، مؤكدة أن التحقيقات والصور والتصريحات الرسمية للمسؤولين الإسرائيليين تُعتبر دليلاً دامغاً على نية الإبادة الجماعية.
وشددت على أن كل مسؤول إسرائيلي يُعد شريكا في هذه الجرائم، سواء كان سياسياً أو دبلوماسياً، في ظل التحريض العلني على العنف ضد الفلسطينيين.