EN
استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود إعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، موضحة أنها تستند إلى قانوني التخطيط الموحد والمالية العامة الموحد، اللذين يلزمان الحكومة بإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة في إطار متوسط المدى لأول مرة بدءًا من العام المالي 2026/2027.
وأشارت الوزيرة إلى أن التكامل بين التخطيط والتمويل يعزز قدرة الدولة على ربط أهداف التنمية باستثمارات الموازنة العامة، بجانب الاستفادة من التمويلات الخارجية لشركاء التنمية.
وأوضحت أن مصر تعد ثالث أكبر سوق للإنشاءات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإجمالي مشروعات قيد التنفيذ تبلغ قيمتها نحو 120 مليار دولار، ومشروعات مستقبلية بقيمة 565 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الفرص الاستثمارية الضخمة أمام شركات الاستشارات والهندسة والقطاعات الداعمة للاقتصاد.
وأكدت «المشاط» أن هذه المشروعات تمثل فرصًا كبيرة لتوفير وظائف جديدة وتعزيز دور قطاعات الاقتصاد الحقيقي في دفع النمو، مع التركيز على الصناعات التحويلية والبنية التحتية ومختلف الأنشطة التنموية.
