EN
وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بسرعة الإنتهاء من إجراءات ومستندات الطرح والبت والترسية للمشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2025/ 2026، وذلك قبل نهاية الشهر الجارى ، ومع ختام الربع الأول من الخطة ، حتى يتسنى تمويل المرحلة الأولى منها فى المواعيد المحددة .
جاء ذلك خلال رئاسة محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور الدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، إلى جانب القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والديني .
وأكد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ لضمان طلب إعتمادات إضافية من وزارة التخطيط ، مع الإستفادة من أى وفورات متحققة ، وسرعة تلافى أى معوقات أو مشاكل طارئة قد تعرقل إنجاز المشروعات .
وشدد المحافظ على أنه سيتم بدءاً من الربع الثانى من الخطة محاسبة مسئولى المحليات والجهات التنفيذية وفقاً لنسب ومعدلات التنفيذ الفعلية ، وأن أى جهة تتقاعس عن نهو الطرح والترسية سيتم سحب الإعتمادات المالية منها، وتوجيهها إلى مشروعات أخرى تحقق معدلات أعلى من الإنجاز .
الخطة الإستثمارية
كما حرص محافظ أسوان على الإستماع لشرح تفصيلى حول نسب وقيم توزيع الإستثمارات المخصصة على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية للعام المالى الحالى .
وأكد على أهمية وضع برنامج زمنى واضح يضمن الإنتهاء بنسبة 100% من كافة المشروعات بحلول 30 إبريل القادم ، لأن المحافظة عازمة على تحقيق أقصى إستفادة من الخطة الإستثمارية بما ينعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمة للمواطنين ، ويعزز من جهود الدولة فى دفع عجلة التنمية المستدامة .
فيما أوضح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بأنه تم إنتهاء الوحدات المحلية من أعمال الحصر وتصنيف الوحدات الإيجارية إلى متميزة ومتوسطة وإقتصادية ، وذلك لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية خلال فترة الـ 7 سنوات ، وفقاً للقائمة المعتمدة من مجلس الوزراء .
ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية والحكومة نحو ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وتطبيق القانون الجديد للإيجار القديم .
