EN
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية قامت على أسس تاريخية راسخة، تهدف إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال كلمته، في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية، على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية نيويورك، برئاسة مشتركة من وزير الخارجية لدولة الكويت ـ رئيس الدورة الحالية ـ عبدالله بن علي اليحيا، ووزير خارجية الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح البديوي خلال كلمته -وفقا لوكالة الأنباء السعودية- اليوم /الأربعاء/- أن اللقاء التاريخي الذي جمع قادة دول مجلس التعاون برئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، في الرياض عام 2015م، شكّل نقطة انطلاق للشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، والتي أسست لتعاون وثيق، وتم إعداد مشروع خطة عمل مشتركة تشمل المجال السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي، والتعليم والطاقة.
ونوه إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل أوضاع إقليمية ودولية خطيرة، تبرز معها الحاجة الماسة إلى تعزيز الحوار والتشاور والتعاون مع شركائنا، لمواجهة التحديات المشتركة، واستثمار الفرص المتاحة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة لمنطقتينا والعالم، إلا أن ما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات مستمرة طالت العديد من الدول في المنطقة، آخرها الاعتداء الغاشم على دولة قطر، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة، وتقويضًا مباشرًا لجهود دولة قطر ومساعيها الحثيثة مع شركائها.
وجدد تأكيده أن مجلس التعاون أمن دُوَلِه كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على دولة عضو يمثل اعتداءً عليها جميعًا، انطلاقًا من الالتزام بمبدأ الدفاع المشترك وحماية استقرار دولنا وشعوبنا وصون سيادتنا.
وقال الأمين العام: إن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قواته ضد سكان قطاع غزة، وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في القطاع، يتطلب من المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته لوقف هذه الجرائم، ونود أن نؤكد على ضرورة التوصل لاتفاق فوري وشامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وحماية السكان المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون انقطاع.
وأكد البديوي موقف مجلس التعاون الثابت بأهمية الالتزام بقواعد النظام الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية، ووحدة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وتفضيل الحلول السلمية لتسوية النزاعات، بما يضمن بيئة آمنة ومستقرة لأوطاننا وشعوبنا، مشددين على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية.
واختتم الأمين العام كلمته بالتأكيد أن الشراكة مع الجمهورية الفرنسية هي ضرورة إستراتيجية وركيزة أساسية في توجهات مجلس التعاون، وإنني على يقين بأن اجتماع اليوم سيكون محطة مهمة في مسيرة هذه العلاقة لتعزيزها نحو آفاق أوسع من التعاون والشراكة.
