EN
في خطوة اعتبرها مراقبون تحولا لافتا في السياسة الفرنسية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أظهرت بيانات محدثة على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية، أن القنصلية الفرنسية في القدس أصبحت مسجلة رسميا تحت عنوان "فلسطين"، رغم تموضعها في الجزء الغربي من المدينة، بعيدا عن الخط الأخضر والقدس الشرقية.
جاء التحول الفرنسي عقب اعتراف باريس رسميا بدولة فلسطين خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بات عنوان القنصلية يعرض على أنه "شارع بول إميل بوتا 5، فلسطين"، بالقرب من فندق الملك داوود في القدس، ما يعكس تغيرا في طريقة تعاطي فرنسا مع خريطة المنطقة.
وسبقت بريطانيا فرنسا في اتخاذ خطوة مشابهة، حين قامت بتسجيل سفارتها الواقعة في حي الشيخ جراح تحت اسم "فلسطين"، كما أدرجت فلسطين ضمن خرائطها الرسمية، ما يشير إلى تناغم أوروبي متزايد تجاه الاعتراف بالحق الفلسطيني في الأرض والهوية.
وتزامنت الخطوة الفرنسية مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بشأن حل الدولتين، حيث شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة وقف الحرب في غزة والإفراج عن الأسرى لدى حماس، معتبرا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل دعما مباشرا للسلام ويضعف من نفوذ حماس في المنطقة.
من جانبها، رأت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في هذه التحركات الأوروبية مؤشرا واضحا على تغيّر تدريجي في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه الصراع، ما يضع إسرائيل أمام ضغوط دبلوماسية متزايدة.
وفي تصريحات أخرى، وجه ماكرون انتقادات حادة للسياسات الإسرائيلية في قطاع غزة، معتبرا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "لا يتعامل بجدية مع ملف المحتجزين"، ومنددا بالعدد الكبير من الضحايا المدنيين في القطاع، مشددا على أن ذلك "لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أمنية".
كما عبر عن رفضه لأي نية إسرائيلية لإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، معتبرا ذلك "خطأ كبيرا"، مؤكدا أن حركة حماس لا تنشط في الضفة الغربية، وبالتالي فإن بعض الإجراءات الإسرائيلية هناك "تفتقر للمبررات الأمنية الحقيقية".
وختم ماكرون بالتأكيد على موقف بلاده الثابت من دعم حل الدولتين، ورفضها لأي خطوات أحادية الجانب من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
