EN
- وكالة فيتش: الاستثمار سيظل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر
- نائب: تقدم مصر في الانفتاح الاقتصادي يعزز ثقة المستثمرين ويدعم النمو المستدام
- برلمانية: تقدم مصر في الانفتاح الاقتصادي يعزز الاستثمارات ويخلق فرص عمل جديدة
شهدت مصر، تحسنًا ملحوظًا في أدائها على مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن وكالة "فيتش"، حيث ارتقت خمسة مراكز دفعة واحدة خلال ثلاثة أشهر فقط، لتحتل المركز 51 من بين 202 دولة في سبتمبر 2025، مقارنة بالمركز 56 في يونيو من نفس العام.
ويُعد هذا المؤشر أحد الأدوات العالمية التي تقيس مدى انفتاح الدول على الاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية، ويعتمد في تقييمه على مؤشرات مثل قيم الواردات والصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وكلما زادت قدرة السوق على استيعاب الشركات الخاصة والأجنبية، ارتفعت درجة الدولة في هذا التصنيف.
وأكدت وكالة فيتش أن الاستثمار سيظل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى توسع تدريجي في الصادرات، وتوقعت زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بوجود قاعدة صناعية قوية وتنوع في المنتجات التجارية، مما يعزز من فرص جذب المستثمرين.
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، أن تقدم مصر في الانفتاح الاقتصادي، يعزز ثقة المستثمرين وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج.
و أشار " يحيي" في تصريح لموقع "صدى البلد" إلى أن هذه الخطوة تسهم في تنويع الصادرات المصرية ، وتحقيق تنمية أكثر استدامة، مما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي قادر على جذب الشراكات الدولية ودعم خطط الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر قوة وتوازن.
في سياق متصل،أكدت النائبة ميرفت الكسان عضو مجلس النواب ، أن تقرير فيتش بشأن تقدم مصر في الانفتاح الاقتصادي، يعكس ثمار الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، مما يجعلها بيئة استثمارية أكثر جذباً للمستثمرين المحليين والأجانب.
و أشارت " الكسان" في تصريح لموقع "صدى البلد" إلى أن هذا التقدم يفتح المجال واسعا أمام زيادة حجم الاستثمارات المباشرة، وتعزيز فرص الشراكات مع الأسواق العالمية، إلى جانب دعم تنافسية الصادرات المصرية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
كما لفتت عضو النواب أن تقدم مصر في الانفتاح الاقتصادي يخلق فرص عمل جديدة، ويسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي واعد في المنطقة.
وتجدر الاشارة إلى أن شهدت مصر، تحسنًا ملحوظًا في أدائها على مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن وكالة "فيتش"، حيث ارتقت خمسة مراكز دفعة واحدة خلال ثلاثة أشهر فقط، لتحتل المركز 51 من بين 202 دولة في سبتمبر 2025، مقارنة بالمركز 56 في يونيو من نفس العام.
ويُعد هذا المؤشر أحد الأدوات العالمية التي تقيس مدى انفتاح الدول على الاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية، ويعتمد في تقييمه على مؤشرات مثل قيم الواردات والصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وكلما زادت قدرة السوق على استيعاب الشركات الخاصة والأجنبية، ارتفعت درجة الدولة في هذا التصنيف.
وأكدت وكالة فيتش أن الاستثمار سيظل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى توسع تدريجي في الصادرات، وتوقعت زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بوجود قاعدة صناعية قوية وتنوع في المنتجات التجارية، مما يعزز من فرص جذب المستثمرين.
