وزير الخارجية ونظيره الإريتري: أمن وحوكمة البحر الأحمر يظل شأنًا أصيلًا وحصريًا للدول المشاطئة له

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، وعثمان صالح وزير خارجية إريتريا، أن أمن وحوكمة البحر الأحمر يظل شأنًا أصيلًا وحصريًا للدول المشاطئة له باعتبارها المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره واستدامة موارده.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزيران اليوم /السبت/ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
وأكد الوزير عبدالعاطي -خلال اللقاء- عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإريتريا، وما يربط البلدين من أواصر الأخوة والتعاون الوثيق، معربًا عن تقديره للتعاون المشترك ووحدة الرؤى والمصالح الاستراتيجية التي تربط البلدين، مشيرًا إلى حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتى المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة. 
وأبرز وزير الخارجية أهمية البناء على مخرجات الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى ومواصلة التشاور والتنسيق لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. 
كما ثمّن الوزير عبدالعاطي روح التنسيق القائم بين البلدين في إطار الآلية الثلاثية التي تضم مصر وإريتريا والصومال، مؤكدًا أهمية المضي قدماً في عقد اجتماعاتها الدورية لتعزيز التعاون في منطقة القرن الإفريقي.
وتبادل الوزيران الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير عبدالعاطي أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفع الحصار عن الفاشر، وتعزيز جهود احتواء الأزمة الإنسانية، كما تم التأكيد على ضرورة دعم الصومال في جهوده لمكافحة الإرهاب وبسط سيادته على أراضيه، وناقش الوزيران التحديات الأمنية في البحر الأحمر.
وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل مع التأكيد علي رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشددًا على أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقًا مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
وتناول الوزير عبدالعاطي الترتيبات الجارية لعقد النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، ووجه الدعوة لنظيره الإريتري للمشاركة في أعماله. 
واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وجهود إرساء السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية ولاسيما منطقة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر.