حوار| عصام بحيري: من سوميتومو إلى يازاكي.. عمالقة السيارات تصنع في مصر وصادرات المناطق الحرة تخترق الأسواق العالمية

رئيس قطاع شئون المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار:

-نستهدف الوصول بالمناطق الحرة العامة من 9 مناطق إلى 16 منطقة بنهاية 2026

-الصناعات المغذية للسيارات أكثر المشروعات تصديرا للخارج

-العمالة المباشرة في المناطق الحرة 228 ألف عامل وتحصل علي كافة حقوقها

-3 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة بالمناطق الحرة

-نسب الإشغال في أغلب المناطق الحرة تتعد الـ100%

-المناطق الحرة.. رءوس أموال تتجاوز 38 مليار دولار استثمارات و12.6 مليار صادرات تقود قاطرة الاقتصاد المصري

-هيئة الاستثمار شريكة للمستثمرين أكثر منها رقيب عليه

-مشروعات الغزل والنسيج تصدر 100% من انتاجها 

-المنطقة الحرة بالإسماعيلية من أكثر المناطق جذبا للمستثمرين

بلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة في مصر نحو 1224 مشروعا بنهاية 30 يونيو 2025، بتكلفة استثمارية إجمالية 38 مليار دولار ، وسجل عدد العمالة المباشرة بها 228 ألف عامل.

حاور “صدى البلد” المهندس عصام بحيري، وكيل أول وزارة الاستثمار ورئيس قطاع شئون المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتعرف آخر التطورات الخاصة بالمناطق الحرة في مصر وعدد المشروعات العاملة بهذا النظام الاستثمارية.

كم عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة في مصر؟

بلغ إجمالي عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة نحو 1224 بنهاية يونيو 2025 وبتكلفة استثمارية متراكمة بلغت نحو تتجاوز 38 مليار دولار، منها 1008مشروع موزعة 9 مناطق حرة عامة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية،  ونحو  218  مشروعا يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة أغلبها متركز في مناطق السادات والعاشر من رمضان.

ما هو حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المناطق الحرة؟

يصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 3 مليار دولار  من إجمالي روؤس أموال المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة والتي بلغت 14 مليار دولار.

كم حجم الصادرات التي سجلتها المناطق الحرة بنهاية 30 يونيو 2025؟

وصل نشاط المناطق الحرة خلال العام المالي الماضي نحو 25 مليار دولار، سجلت منها صادرات سلعية بإجمالي 12.6 مليار دولار ، منها 7 مليار دولار خارجية، وتمثل صادرات المناطق الحرة نحو  20 لـ 22 % من إجمالي صادرات البلاد.

ما هو حجم العمالة المباشرة في مشروعات المناطق الحرة؟

 سجلت أعداد العمالة المباشرة في المناطق الحرة 228 ألف عامل مأمن عليهم بقسائم تأمينية طبقا لآخر إحصائيات، وأغلب العاملين في المناطق الحرة يحصلون على الحد الأدني للأجور، مع الالتزام بالزيادة سنويا، ولا تتجاوز نسبة العمالة الأجنبية 10% من إجمالي العمالة بالمناطق الحرة وفقا لقانون العمل.

هل تصل نسب الإشغال في المناطق الحرة 100%؟

تصل نسب الإشغال إلى 100% في نحو 7 مناطق حرة في مصر من أصل 9 مناطق، وهناك منطقتين فقط متوفرة فيهم أماكن منطقة قفط بمحافظة قنا، ومنطقة أخرى في السويس(المنطقة الحرة في السويس 3 مناطق متجاورة منهم 2 نسبة الإشغال 100%).

ما هي خطة التوسعات الخاصة بإنشاء مناطق حرة جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة؟

 نستهدف توسعات في إنشاء مناطق حرة جديدة، حيث تمت الموافقة من قبل اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير، وعدد من الوزراء على إنشاء 4 مناطق حرة جديدة مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية ( العلمين الجديدة، أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان ، برج العرب) وسيتم العرض علي مجلس الوزراء قريبا، وستقوم هيئة المجتمعات بترفيقهم، خاصة في ظل وجود بروتوكول تعاون بين هيئتي(المجتمعات العمرانية، الاستثمار)، ولدينا تجربتين ناجحتين في المناطق الحرة المملوكة للمجتمعات العمرانية واحدة تتبع جهاز دمياط الجديد، وأخرى في السويس مملوك لجهاز تنمية شمال خليج السويس، تم ترفيقهم وتقسيمهم، مقابل حق انتفاع  تقوم هيئة الاستثمار بتحصيله بالدولار من الشركات ثم سداده لهيئة المجتمعات العمرانية، ولدينا منطقة حرة عامة جديدة بمدينة الأثاث حيث تم استقطاع نحو 150 ألف متر وجار إنشاء أسوار حول المنطقة، وبدأنا تخصيص 3 مشروعات باستثمارات مصرية، ومن المتوقع أن ترى النور في منتصف 2026.

وأيضا صدر قرار بإنشاء 3 مناطق حرة نويبع والمنيا -تم تغيير المكان إلي المنيا الجديدة-، أسوان ارض مملوك لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،  ومن المتوقع وصول عدد المناطق الحرة بنهاية العام المقبل 16 منطقة حرة في مصر بجانب المنطقة الحرة الإعلامية. 

ما هي آخر التطورات الخاصة بالمنطقة الحرة في نويبع؟

جاري الآن عمل دراسات للمنطقة الحرة في نويبع، وتوصيل المرافق لها، ولكن هناك تحديات خاصة بجذب المستثمرين و العمالة إليها، رغم قربها من ميناء نويبع إلا أنها ميناء ركاب ليست ميناء حاويات، وأيضا اختيار الصناعات المتوافقة مع البيئة، هناك اجتماعات مع مستثمري جنوب سيناء حولها لم يتخذ أي قرار بخصوص البدء في إنشاء مشروعات بعد. 

ما هي أكثر القطاعات الصناعية العاملة بالمناطق الحرة تصديرا للخارج؟

قطاع الصناعات المغذية للسيارات الأكثر تصديرا للخارج، ومنه شركة "سوميتومو" اليابانية التي تعمل بنظام المناطق  الحرة الخاصة وشركة ليوني الألمانية وتعذي تلك الشركتين كبرى مصانع  السيارات العالمية، ومتوقع زيادة الصادرات في القطاع  بدخول شركة يازاكي اليابانية (أول مرة في السوق المصري) والمقام مصنعها على مساحة 70 ألف متر في الفيوم، باستثمارات نحو 30 مليون دولار، ومن المتوقع بدء إنتاجها بنهاية عام 2025، لإنتاج ضفائر السيارات.

ما هي مشروعات المناطق الحرة الأكثر تنافسية خارجيا؟ 

تستهدف المناطق الحرة تصدير كامل إنتاجها خارج البلاد، وهناك مشروعات تصدر نحو 100% من إنتاجها من مثل مصانع ملابس الجاهزة، وتعد صناعة الغزل والنسيج بالمناطق الحرة من الصناعات المرشحة بقوة لتصبح الأكثر تنافسية بين القطاعات الصناعية وتقود مصر لتصبح مركزا عالميا في هذه الصناعة خاصة مع فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية مرتفعة على أغلب دول العالم، مقارنة بالرسوم المفروضة على مصر والتي تعد الأقل عالميا، مما جذب شريحة كبيرة من المستثمرين العاملين في القطاع خاصة من الصين، تركيا والأوروبيين في تلك البلدان، خاصة أن مصر تمتلك الطاقة والبنية التحتية وعلاقات واتفاقية تجارية وعمالة منخفضة الأجور نسبيا مقارنة بدول العالم حيث تعد هذه الصناعة من الصناعات كثيفة العالم، هناك بالفعل 4 شركات صينية كبرى جاءت في مصر عقب إعلان الولايات المتحدة فرض الرسوم الجمركية، في المنطقة الحرة فى الإسماعيلية، أغلبهم في قطاع الملابس الجاهزة.

هل ما هي نسب التصدير المسموح بها للمشروعات بالمناطق الحرة؟ 

بالفعل هناك معايير جديدة وضعها مجلس الوزراء، بتصدير كافة 100% منتجات المناطق الحرة الخاصة للخارج، ونسبة تتراوح ما بين 20 لـ 80% في بعض منتجات المناطق الحرة العامة، حسب احتياجات الدولة ضمن خطتها لإحلال الواردات.

كيف استفادت مشروعات المناطق الحرة بالتعديلات بعض أحكام قانون الاستثمار؟

هناك تعديل صدر في عام 2023 علي بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي سمح بمزاولة النشاط لبعض الأنشطة التي كان محظور مزاولتها بنظام المناطق الحرة مثل الصناعات كثيفة الطاقة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلي للطاقة، وبناء علي هذا التعديل تمت زيادة في أغراض بعض المشروعات بالمناطق الحرة الخاصة منها تصنيع الأسمدة، لكن لم يتم  التقدم على مشروعات جديدة خاصة بتلك الأنشطة، مثل صناعة الحديد التي تحتاج لإصدار رخصة من هيئة  التنمية الصناعية، وكذلك صناعة البتروكيماويات، الذي يذهب أغلب إنتاجها لسوق المحلي، وهذا ما لم يسمح به في نظام المناطق الحرة، مشروط بحاجة الدولة واستثناء من مجلس الوزراء، إذ أن آليات تلك المشروعات تختلف عن نظام المناطق الحرة.

هل هناك تنافس بين نظام المناطق الحرة و المنطقة الاقتصادية بقناة السويس؟

 تعدد الأنظمة الاستثمارية مفيد كل دولة ويساهم في جذب شرائح متنوعة من المستثمرين لمصر (مثل المناطق الاقتصادية والرخصة الذهبية-موافقة واحدة-) بل أيضا قيمة مضافة لنظام المناطق الحرة مضيفا أن جاذبية نظام المناطق الحرة لا يرتبط فقط بالإعفاءات الضريبية والجمركية فقط ولكنه نظام عالمي خارج إطار بيروقراطية الدولة، وأصبحت مصر الآن تنافس دول المنطقة العربية مثل دبي والأردن والمغرب في جذب المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة، هناك بالفعل مشروعات انتقلت للعمل في مصر، إذ أن البنية الأساسية مؤهلة لاستقبال مستثمرين جدد بعكس مناطق حرة بدول أخرى تشبعت، بجانب سهولة التصدير وأيضا استيراد المواد الخام، العمالة متوفرة وكل الشركات الكبيرة تنشئ مركز تدريب وكذلك المدارس الفنية المنتشرة في محافظات مصر.

بعد تشكيل مجلس استشاري من مستثمري المناطق الحرة.. ما هي أبرز المناقشات التي تأتي على أولويته؟ 

شكلنا  مجلس استشاري من  مستثمري المناطق الحرة لعمل حوار مجتمعي فيما يخص القرارات الخاصة بالمناطق منها تحديد النسبة العادلة لدخول السوق المحلي، قيمة الرسوم عند دخول منتجاتهم، حتى تكون هناك منافسة عادلة للمشروعات المحلية، إذ أن استمرارية الإنتاج لمشروعات المناطق الحرة مثل صناعة الطباعة والتغليف، يضمن تكلفة أقل خاصة إن التصدير غير متاح طول العام باستثناء مصانع الغزل والنسيج، لذا اللجوء إلى السوق المحلي يعد حلا جيدة لتغطية التكاليف وزيادة خطوط معينة، وتنافسية في التصدير أيضا.

ماذا عن عمليات تطوير البنية التحتية بالمناطق الحرة وتكلفتها؟

تم تطوير المنطقة الحرة بمدينة نصر بشكل كامل من حيث البنية التحتية والطرق، وجاري تطوير المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، وبالفعل تم الانتهاء بالكامل من تطوير منطقة من أصل 3 مناطق موجودة بالمحافظة -أعمال بنية تحتية ورصيف، تغيير خطوط الصرف بالمنطقة بالكامل- وبلغت قيمة أعمال الرصف 50 مليون جنيه، وأعمال البنية التحتية 20 مليون جنيه .

وجار تطوير كامل للمنطقة الحرة بالإسكندرية بإضافة 15 محول كهرباء، إنشاء محطة صرف جديدة، شبكة  حريق وتجديد جميع الأسوار وتركيب كاميرات ومن المتوقع أن تتجاوز تكلفة التطوير نحو مليار جنيه.

هل هناك مناطق حرة جاذبة للمستثمرين أكثر من غيرها؟

المنطقة الحرة في الإسماعيلية عليها طلبات استثمارية متزايدة، نظرا لقربها من العاصمة والموانئ والمطارات والمحافظات كثيفة العمالة فهي منطقة جذب كبير للمستثمرين، وهناك اهتمام كبير من الدولة بها، وأيضا هناك عمليات تطوير وتوسعات مستمرة.

ما هو دور هيئة الاستثمار في زيادة صادرات المناطق الحرة؟

هيئة الاستثمار شريكة للمستثمرين أكثر منها رقيب عليهم، ونستهدف العمل في إطار خطة الدولة لزيادة صادراتها لتتجاوز 100 مليار دولار بحلول 2030، عبر تقديم كافة التسهيلات للمصدرين وذلك بالتعاون مع جهات الدولة، تقليل زمن الإفراج الجمركي.

بعد العودة المناطق الحرة الخاصة في 2017، هل تم إضافة معايير جديدة لآلية العمل بها؟

بالعودة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في قانون 72 لسنة 2017، تم إقرار معايير جديدة من قبل مجلس الوزراء منها  تصدير 100% من منتجاتها للخارج وإضافة النشاط الخدمي، وزيادة رأس المال لنحو 20 مليون دولار. 

وتابع “أصبحت المناطق الحرة الخاصة الآن محكم بشكل كامل تجنبا لأي عمليات تهريب عبر إقرارات صادر ووارد ، تفتيش مستمر، جرد سنوي و جرد مفاجئ، مشيرا إلى أنه نظام استثماري عالمي منتشرة في 120 دولة وهناك توسعات في العمل بها عالميا وهو جاذب جدا للمستثمرين، وهناك مشروعات دخلت المناطق الحرة الخاصة من 2001 حتى 2007 قامت ببعض أنواع  التهريب وألغت الهيئة في 2013 نحو 70 مشروعا تم تأسيسه في تلك الفترة”.