مجلس التعاون: اقتصادات الخليج أظهرت قدرتها على امتصاص صدمات الاقتصاد العالمي بدعم النشاط غير النفطي

 أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، أن اقتصادات دول مجلس التعاون، رغم التحديات العالمية، أظهرت قدرتها على امتصاص الصدمات التي لحقت بالاقتصاد العالمي حيث ساهم النشاط غير النفطي القوي المدعوم بزخم الإصلاحات والطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي لدول المجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي المشترك بين مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم، بدولة الكويت، برئاسة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة في الكويت.
وقال البديوي إن هذا الاجتماع المشترك يعقد بشكل سنوي منذ أكثر من 10 سنوات، معربا عن تقديره البالغ لجورجييفا وفريق صندوق النقد على إعداد الدراسات والتقارير التي تساهم في إثراء النقاش حول أبرز التطورات الاقتصادية والمالية لدول المجلس وتساعد في رسم السياسات الكفيلة بتعزيز الاستقرار المالي ودعم مسيرة الإصلاح والنمو المستدام في دول المجلس.
وأكد أن توقعات الآفاق الاقتصادية تبقى إيجابية، مدفوعة بتقليل الاعتماد على النفط، وتوسع إنتاج الغاز الطبيعي، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية وفي الوقت نفسه تعتبر معدلات التضخم تحت السيطرة، فيما توفر الهوامش السياسات المالية والنقدية مجالا واسعا للتعامل مع حالة عدم اليقين.
وأشار إلى أن سياسات تعزيز القدرة على الصمود وتسريع التنويع الاقتصادي، بغض النظر عن أسعار النفط، يجب أن تتم من خلال تحقيق التوازن بين الاستقرار قصير الأجل، واستراتيجيات متوسطة الأجل موثوقة مع زيادة في نسب الإيرادات غير النفطية وإدارة حصيفة للمخاطر.
وأوضح أن "دول المجلس، على الصعيد النقدي، تعمل بكل فعالية على تعزيز السياسة النقدية وتطوير إدارة السيولة وتعميق الأسواق المالية؛ مما مكنها من تحقيق استقرار مالي وفي الوقت ذاته تعمل على سياسات احترازية واستباقية للمحافظة على استقرارها الاقتصادي، والأهم من ذلك، أن المضي قدما في الإصلاحات الهيكلية (من تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مشاركة القوى العاملة ولاسيما المرأة، والاستفادة من الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وتعميق أسواق رأس المال) سيظل أساسيا لتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص".
وأكد أن مواجهة عالم مليء بالصدمات يتطلب رؤية واضحة وإرادة قوية وتعاونا وثيقا من خلال سياسات استشرافية وتنوع اقتصادي حيث ستواصل دول مجلس التعاون تعزيز قدرتها على الصمود واغتنام الفرص لتحقيق مزيد من الازدهار.
من جانبها، أكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن دول مجلس التعاون الخليجي مستمرة في تقديم أداء اقتصادي قوي بدعم من الإصلاحات والمرونة مع توقعات بارتفاع النمو خلال العام الجاري ليبلغ حوالي 3.5% واقترابه من 4% عام 2026 على رغم من تراجع أسعار النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وشددت المدير العام لصندوق النقد الدولي على أهمية مواصلة التعاطي مع التحديات الاقتصادية العالمية المتنامية في ضوء استمرار حالة عدم اليقين.
ودعت دول مجلس التعاون إلى ضرورة تطوير أعمق للأسواق المالية المحلية خصوصا أسواق السندات المحلية وتوسيع نطاق الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أهمية تعزيز التكامل وتنسيق اللوائح والرقابة مما يعزز استراتيجيات التنويع ويصون اقتصاديات دول المجلس من تقلبات أسعار النفط.
من جهته، أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار الكويتي بالوكالة، الدكتور صبيح المخيزيم، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وصندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وقال إن الاجتماع المشترك بين دول الخليج والصندوق، اليوم، يُعد فرصة لبحث التحديات الراهنة لتبادل الرؤى وتنسيق السياسات وتعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي بما يتيح لدول المجلس الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجالات الاستقرار المالي وإدارة السياسات النقدية والمالية وتنويع مصادر الدخل.
وأشار إلى أن الاجتماع يساهم في تحقيق الاستقرار المالي ودعم طموحات الشعوب نحو مستقبل أكثر ازدهارا ورفاهية بالإضافة إلى استشراف آفاق المستقبل من خلال قراءة دقيقة للمتغيرات العالمية واستثمار الفرص المتاحة في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وتمكين القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار.
جدير بالذكر أن اجتماع دول مجلس التعاون وصندوق النقد اليوم ناقش عددا من الموضوعات أبرزها التقرير السنوي المقدم من صندوق النقد الدولي حول قدرة دول مجلس التعاون في مواجهة الصدمات العالمية ووضع سياسات مالية ملائمة في ظل تقلب أسعار النفط وتوفير التمويل اللازم لدعم برامج التنويع الاقتصادي، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى رفع الإنتاجية وتعزيز التكامل الاقتصادي العالمي وتطوير الأسواق المالية المحلية وتعميقها وتعزيز التكامل التجاري والمالي ودعم المبادرات الخليجية المشتركة في مجالي السياسات المالية والنقدية.