وزير أردني: العلاقات الأردنية المصرية تاريخية وغير مرتبطة بمرحلة معينة ونسعى لتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات

أكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني أن العلاقات الأردنية المصرية تاريخية ومتجذرة، وغير مرتبطة بمرحلة معينة وهى مستمرة بالتطور والتقدم.
وقال المومني، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان، إن الأردن يسعى إلى تعزيز التعاون مع مصر في المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثانى للقاهرة بعد ثورة 30 يونيو كأول زعيم عربي وأجنبي وأيضا زيارة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور للمشاركة في احتفالات أكتوبر المجيدة يعد تأكيدا على وقوف الأردن إلى جانب مصر هذا البلد الشقيق في هذه الظروف الدقيقة، ونقل رسالة بأهميتها ودورها على الساحة العربية والدولية.
وردا على سؤال، هل ترون أن مزاج الحراك في الأردن قد تأثر بما حصل في مصر وسوريا؟ أجاب المومني قائلا إن "المجتمع الأردني يستطيع أن يفرّق ما بين الحراك المسئول الذي يعبر عن مطالبه بطريقة حضارية مسئولة وما بين بعض الفوضويين الذين يدعون الانتساب إليه"، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأردن مستمر في تطوير نموذج إصلاحي على مستوى الإقليم كما يؤكد الملك عبد الله دائما.
ونوه إلى أنه تم إنجاز محطات إصلاحية منها تعديل وتطوير العديد من التشريعات وقواعد العمل السياسي على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية، والإنجازات التي تحقّقت ضمن مسار خريطة الإصلاح كبيرة ومتقدمة.
وحول الاتهامات التي توجه إلى الأردن بأنه مستمر في فرض قيود على حرية التعبير عبر استخدام قانون الجنايات القديم؟ قال الناطق باسم الحكومة الأردنية إن بلاده تعمل على إيجاد البيئة الملائمة لتعزيز الحريات، وإن التعديلات التي تمّت على بعض القوانين من شأنها أن تعزز الحريات وتحمي حق المواطنين في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، بدليل أن الجميع لايازال يعبر عن مواقفه وآرائه في مختلف القضايا بمنتهى الحرية وليس هناك استهداف لأية فئة تختلف مع الحكومة في الرأي أو الموقف.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الملك عبد الله الثاني أوعز للحكومة بتعديل قانون محكمة أمن الدولة لحصر صلاحيات المحكمة ضمن أحكام الدستور على جرائم الخيانة، والتجسس، والإرهاب، وجرائم المخدرات، وتزييف العملة، وأن يكون قضاة المحكمة إما عسكريين أو مدنيين بحيث تتولى المحكمة العسكرية محاكمة العسكريين، والمدنية محاكمة المدنيين فقط، وهو ما ينسجم مع سعي الدولة من أجل تعزيز الحريات العامّة.
ونوه المومني إلى أن 75 دولة قامت بمناقشة التقرير الأردني المقدم لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث حظى بالثناء من قبل معظم الدول والإشادة بالمهنية والحرفية التي ظهر عليها، مشيرا إلى أن الأردن قرر الموافقة على قبول 126 توصية فيما رفض 34 أخرى ودراسة 13 من التوصيات التي تم تقديمها خلال الاستعراض، والحكومة ماضية في متابعتها، حيث تعتبر فرصة لتقييم حالة حقوق الإنسان وتعزيزها وتقدمها.