EN
شهدت اليابان تطوراً سياسياً لافتاً بفوز ساناي تاكايتشي، برئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بعد حصولها على 185 صوتاً مقابل 156 صوتاً لمنافسها شينجيرو كويزومي. وبهذا الانتصار تصبح تاكايتشي أول امرأة تتولى قيادة الحزب منذ تأسيسه في خمسينيات القرن الماضي، ما يضعها عملياً على رأس السلطة التنفيذية كرئيسة وزراء مقبلة.
وينظر إلى فوز تاكايتشي على أنه محطة تاريخية في السياسة اليابانية، حيث كسرت حاجزاً ظل عصياً لعقود في دولة يغلب عليها الطابع المحافظ سياسياً واجتماعياً. ويرى محللون أن شخصيتها القوية ومواقفها الواضحة قد تعيد رسم أولويات الحزب الحاكم داخلياً وخارجياً.
على الصعيد الداخلي، يتوقع أن تركز تاكايتشي على إنعاش الاقتصاد الياباني عبر خطط تحفيزية جديدة، مع تشديدها على دعم الابتكار التكنولوجي والطاقة النووية السلمية كوسيلة لتقليل الاعتماد على الواردات. كما يرتقب أن تولي اهتماماً خاصاً بمسألة الشيخوخة السكانية، التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الياباني.
أما في السياسة الخارجية، فينتظر أن تتبنى تاكايتشي نهجاً أكثر تشدداً تجاه الصين وكوريا الشمالية، حيث دعت مراراً إلى تعزيز القدرات الدفاعية اليابانية وإعادة النظر في المادة التاسعة من الدستور التي تفرض الطابع السلمي على سياسة البلاد العسكرية. هذا التوجه قد يعزز التحالف مع الولايات المتحدة، لكنه في الوقت نفسه قد يثير توترات مع بكين وبيونغ يانغ.
ويرى مراقبون أن فوزها قد يشكل رسالة مزدوجة: من جهة، يعكس رغبة الحزب الحاكم في ضخ دماء جديدة لمواجهة المعارضة الداخلية والتحديات الاقتصادية، ومن جهة أخرى قد يفتح الباب أمام عهد جديد للنساء في السياسة اليابانية، حيث لطالما عانت المرأة اليابانية من ضعف التمثيل في مواقع القرار.
مع ذلك، يبقى التحدي الأكبر أمام تاكايتشي هو قدرتها على توحيد الحزب، خصوصاً في ظل الانقسامات بين التيارات المعتدلة والمحافظة داخله، إضافة إلى التعامل مع الضغوط الشعبية حول غلاء المعيشة وإصلاحات الرعاية الصحية.
