توقف الحكومة الأمريكية يؤجل المحاكمة في قضايا مكافحة الاحتكار ضد شركتي أمازون وآبل

 تواجه القضايا المتعلقة بمكافحة الاحتكار التي رفعتها الحكومة الأمريكية ضد أربع من كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، من بينها جوجل، وميتا، وآبل، وأمازون أوضاعًا متباينة في ظل الإغلاق الحكومي الحالي.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أنه في حين تستمر القضايا ضد شركتي جوجل وميتا دون توقف، تم تعليق القضايا ضد آبل وأمازون مؤقتًا حتى يتم استئناف تمويل الحكومة.

وتُعد القضايا من بين الأهم في الأوساط القانونية والسياسية، نظرًا لتأثيرها المحتمل على مستقبل تلك الشركات، خاصة في ظل التقارير عن محاولات الرؤساء التنفيذيين لتلك الشركات التقرب من الإدارة السياسية الحالية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتقترب القضيتان المرفوعتان ضد شركتي جوجل وميتا من مراحلهما النهائية، حيث رفض القاضي في واشنطن تعليق الإجراءات في قضية جوجل المتعلقة باحتكار سوق البحث، مؤكدًا أن مثل تلك القضايا استمرت في فترات إغلاق سابقة إبان عام 2019.

ومن المتوقع أن يصدر حكمه في جلسة مقررة يوم /الأربعاء/ المقبل، أما القضية الثانية ضد جوجل بشأن احتكار سوق الإعلانات الرقمية، فلا تزال مستمرة رغم طلب شفهي من محامي وزارة العدل بتأجيلها، وهو ما رفضته المحكمة.
كما أنه لم تُقدّم لجنة التجارة الفيدرالية طلبًا لتأجيل قضيتها ضد استحواذ ميتا على تطبيق إنستجرام، والتي تنتظر حاليًا قرار القاضي بعد أن خضعت للمحاكمة في وقت سابق من العام الجاري.
في المقابل، وافق القضاة في القضايا المرفوعة ضد شركتي أمازون وآبل على طلبات الحكومة بتعليق الإجراءات مؤقتًا، حيث إنه لن تبدأ المحاكمة في قضية أمازون، التي تتعلق باتهام الشركة بتفضيل منتجاتها على متجرها الإلكتروني، قبل فبراير عام 2027، في حين أن التحضيرات لقضية آبل، المتهمة باحتكار سوق الهواتف الذكية، ممتدة حتى يناير من العام نفسه، ومع ذلك سمح القضاة بمواصلة بعض الإجراءات، مثل استكمال الشهادات الجارية.
ويؤكد خبراء القانون أن القرارات القضائية بشأن استمرار أو تعليق القضايا خلال الإغلاق تعتمد على مدى تقدم كل قضية واعتبارات العدالة، فبينما يرغب بعض القضاة في إنهاء القضايا قبل أن تتغير الظروف التقنية، يرى آخرون أن من غير العادل تحميل فرق المحامين الحكوميين أعباء العمل بدون أجر.
وتستمر المحاكم الفيدرالية بالعمل حتى 17 أكتوبر الجاري على الأقل باستخدام موارد مالية غير خاضعة للإغلاق، فيما تواصل وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية استقبال ملفات الاندماج خلال تلك الفترة.