EN
نواب البرلمان عن تطوير مصنع الإلكترونيات:
- خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الصناعي
- خطوة استثمارية واعدة تدعم الموازنة العامة وتحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا
- إنجاز اقتصادي ضخم يعزز مكانة مصر على خريطة الصناعات
أشاد عدد من نواب مجلس النواب، بجهود الهيئة العربية للتصنيع في تطوير وتوسيع مصنع الإلكترونيات استعدادًا لافتتاحه الرسمي، مؤكدين أن ما تشهده الهيئة من أعمال تحديث وتطوير يُعد خطوة استراتيجية نحو توطين صناعة الإلكترونيات وتعزيز قدرة مصر التكنولوجية والإنتاجية.
وأكدت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة، أن المشروع يمثل نقلة نوعية لدعم التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، فيما وصف النائب علي الدسوقي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، تطوير المصنع بأنه إنجاز اقتصادي ضخم يعزز مكانة مصر على خريطة الصناعات التكنولوجية الإقليمية.
أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الهيئة العربية للتصنيع في تطوير وتوسيع مصنع الإلكترونيات استعدادًا لافتتاحه الرسمي، مؤكدة أن ما تشهده الهيئة من تحديث شامل يمثل نقلة نوعية في مسار توطين صناعة التكنولوجيا في مصر.
وقالت متي في تصريح خاص لصدي البلد، إن ما يقوم به اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع من أعمال تطوير وتحديث لخطوط الإنتاج، يعكس رؤية الدولة الجادة نحو تحقيق الاكتفاء الصناعي الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصناعة الوطنية.
وأضافت عضو لجنة الصناعة أن تطوير خطوط إنتاج مستلزمات الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر داخل مصنع الإلكترونيات يمثل خطوة استراتيجية لدعم التحول الرقمي وتعزيز القدرات التكنولوجية المحلية، مشددة على أن هذه الجهود ستسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الإلكترونية.
واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أن ما يتحقق داخل الهيئة العربية للتصنيع هو نموذج ناجح لتكامل الجهود بين الدولة والقطاع الصناعي الوطني، داعية إلى توسيع التجربة لتشمل مختلف الصناعات الحيوية بما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
كما أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أعمال التطوير الجارية في مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع تمثل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الضغط على الموازنة العامة عبر إحلال المنتج المصري محل المستورد.
وقالت الكسان في تصريح خاص، إن تحديث خطوط الإنتاج وتوسيع الطاقة التصنيعية للمصنع يواكب توجه الدولة نحو تعزيز الصناعات التكنولوجية، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستسهم في رفع الإيرادات العامة وتحقيق عائد اقتصادي مستدام من خلال التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن ما تنفذه الهيئة العربية للتصنيع من مشروعات في قطاع الإلكترونيات يجسد فكرًا استثماريًا واعيًا يربط بين التنمية الصناعية والاستقرار المالي، موضحة أن نجاح المصنع في طرح منتجات تنافسية محليًا سيؤدي إلى خفض الواردات وزيادة الفائض الإنتاجي الموجه للتصدير.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن دعم الدولة لقطاع الصناعة وخاصة صناعة الإلكترونيات يعزز من أركان الاقتصاد القومي، مشيدة بجهود اللواء مهندس مختار عبد اللطيف في قيادة عملية التطوير داخل الهيئة، ومؤكدة أن تجربة مصنع الإلكترونيات تمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية الاقتصادية القائمة على التصنيع والإنتاج المحلي.
من جانبها، شددت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، على أن التوسعات الجديدة داخل مصنع الإلكترونيات تمثل استثمارًا واعدًا يدعم الموازنة العامة للدولة ويحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا، مؤكدة أن المشروع يجسد رؤية الدولة في بناء اقتصاد قائم على الصناعة والإنتاج المحلي
