غداً .. القضاء الإدارى تنطق بالحكم فى دعوى إلغاء قرار عدلى منصور بمد حالة الطوارىء

تصدر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة غداً الثلاثاء حكمها فى الدعوى القضائية التى تطالب بوقف تنفيذ قرار مد حالة الطواريء بالبلاد لمدة شهرين.
كانت الدعوى التي حملت رقم (74029 لسنة 67 قضائية) اختصمت كلاً من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، وذكرت أن «الشعب المصري عانى كثيرًا في عصر الرئيس الأسبق مبارك حتى قامت ثورة 25 يناير لتقضي على الفساد، وكان من نتائجها إلغاء قانون الطوارئ، ثم جاء حكم مرسي وشرع العمل بالطواريء لتقوم الثورة الثانية عليه»، حسبما ورد في نص الدعوى.
وأضافت الدعوى أن مد العمل بقانون الطوارئ ذريعة لارتكاب أعمال مخالفة للقانون ضد المواطنين، مثل (القبض العشوائي)، وتقييد حرية الشعب»، بحسب الدعوى.