"الخمسين" تتراجع أمام ضغوط مجلس الدولة ولا تمنح النيابة اﻹدارية الاختصاص التأديبى

يشهد الاجتماع المغلق للجنة الخمسين اليوم، الثلاثاء، التصويت على مواد السلطة القضائية وسط خلافات حول اختصاصات الهيئات القضائية، خاصة بين النيابة اﻹدارية وهيئة قضايا الدولة، إلا أن لجنة الخمسين ستصوت على مقترحات لا تمنح النيابة اﻹدارية النظر فى اﻷمور التأديبية وعودة ااختصاص لمجلس الدولة، مما يعكس تراجعا للجنة أمام ضغوط مجلس الدولة.
كما كشفت مصادر لـ"صدى البلد" أن المادة المتعلقة بموازنة القضاء رقم واحد عاد نصها مرة أخرى وسيعرض للتصويت.
وحصل "صدى البلد" على النصوص المقترحة والتى ستصوت عليها اللجنة.
"164": "هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وفي تسويتها وديا في أي مرحلة من مراحل التفاوض والإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفا فيها وذلك وفقا لما ينظمه القانون، ويكون لأعضائها جميع الضمانات والحقوق والمزايا والواجبات المقررة لأعضاء الهيئات القضائية".
"165": مقترح أول: "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجة القصور في أداء المرافق العامة وفقا للقانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية".
مقترح ثان(الدكتورة منى ذو الفقار): "النيابة الإدارية قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، واقتراح توقيع الجزاء التأديبي، وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وعضوبة مجالس التأديب، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجة القصور في أداء المرافق العامة وفقا للقانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية".
مادة مستحدثة: "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة عند تأديه عملهم وينظم القانون ذلك".