EN
كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن تصعيد جديد في الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال بهدف تغيير هوية الأرض المحتلة وفرض توجهاتها الأيديولوجية على النشء، حيث أوضح أن وزير التعليم الصهيوني “يوآف كيش” أصدر تعليمات جديدة إلى مديري المناطق التعليمية، تتضمن تشديد الرقابة على المؤسسات التي لا تُولي دراسة كتاب التوراة العناية الكاملة، وذلك ضمن مساعٍ منظمة لتهيئة الأجيال القادمة لخدمة الأهداف السياسية الصهيونية.
وأشار المرصد في بيانه، إلى أن الوزير كيش وجّه بزيادة الإشراف على محتوى الدروس المعرفية التي تتناول الهوية اليهودية ضمن برنامج "جيفين"، والذي يخصص له 4% من ميزانيات المدارس في إطار مشروع "שורשים" أو ما يُعرف بـ"الجذور".
ولفت إلى أن هذه التوجيهات جاءت؛ بعد ورود شكاوى عن استخدام بعض المدارس لهذه الميزانيات في أنشطة أخرى لا تمت بصلة للبرنامج الديني المقرر.
وبيّن المرصد أن وزير التعليم الصهيوني سبق أن أعلن منذ نحو 6 أشهر عن خطة تهدف إلى إحداث تحول شامل في بنية التعليم داخل الأراضي المحتلة، بحيث يتم رفع عدد حصص الدراسات الدينية اليهودية إلى 4 أضعاف، مع تخصيص ميزانيات ضخمة لدعم هذا التوجه على حساب مواد علمية أخرى مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات.
ويأتي ذلك في تناقض واضح مع سياسات الوزارة السابقة التي كانت تمنح مديري المدارس حرية اختيار البرامج التعليمية الإثرائية وفق طبيعة كل مؤسسة ومجتمعها المحلي.
وأضاف المرصد أن الوزارة طرحت على مديري المدارس قائمة من البرامج الاختيارية تتعلق بتطبيق الطقوس اليهودية، وتنظيم احتفالات بالأعياد الدينية وشعائر "السبت"، وإنشاء حدائق لزراعة النباتات السبعة المذكورة في نصوص التوراة، وهو ما يعكس محاولة مباشرة لغرس الرموز الدينية في تفاصيل الحياة المدرسية بشكل يومي.
وفي تطور موازٍ، أوضح المرصد أن عضوة الكنيست “جاليت ديستل أتبريان”، المنتمية إلى حزب الليكود، طرحت مبادرة تشريعية تقضي بالسماح للطلاب بوضع "التفلّين" – وهي تميمة الصلاة التي تُصنع من جلد الكوشير وتوضع على الجبهة، مع لف خيطها حول اليد اليسرى القريبة من القلب – كما يتضمن المشروع المقترح، السماح بإقامة الصلوات داخل المدارس.
وأكد مرصد الأزهر، أن هذه الخطوات تمثل امتدادًا واضحًا لمسار متكامل تتبعه حكومة الاحتلال منذ فترة، ويستهدف "تديين" التعليم الرسمي والفضاء العام في الأراضي المحتلة؛ بغرض تثبيت مفهوم الهوية الصهيونية في الوعي الجمعي.
وشدد المرصد على أن الدوافع الحقيقية وراء هذه السياسات ليست تربوية أو تعليمية، بل سياسية وأيديولوجية في المقام الأول، إذ تسعى سلطات الاحتلال من خلالها إلى إعادة مركزية التعليم الديني كأداة لترسيخ الهوية الصهيونية المصطنعة، بما يخدم أجندتها الاستيطانية ويكرس روايتها الزائفة أمام الأجيال الجديدة.
