EN
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الأربعاء، أن لبنان ينتظر الرد الإسرائيلي عبر الوساطة الأمريكية بشأن خيار التفاوض لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، مشيرًا إلى أن موقف بلاده واضح في السعي نحو وقف الاعتداءات الإسرائيلية واستعادة الأسرى، في إطار الالتزام بالشرعية الدولية.
وقال عون، خلال استقباله وفدًا من نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزيف القصيفي في القصر الجمهوري، إن لبنان لم يتلقَّ حتى الآن أي موقف أمريكي رسمي أو مكتوب بهذا الخصوص، مضيفًا أن بلاده تترقب وصول السفير الأمريكي الجديد إلى بيروت الذي “قد يحمل ردًّا إسرائيليًا رسميًا” على المقترحات المطروحة للتفاوض.
وأوضح الرئيس اللبناني أن الجيش يقوم بـ"عمل جبار" في الجنوب وفي مختلف المناطق اللبنانية، مؤكدًا أن حزب الله لا ينشط في منطقة جنوب الليطاني، وأن الجيش اللبناني يتحمل المسؤولية الكاملة في حفظ الأمن هناك وفقًا للقرارات الدولية.
وشدد على أن الحكومة اللبنانية وحدها هي المخوّلة بالتفاوض والدفاع عن السيادة، مؤكدًا أن "لكل طرف مشروعه، فالأمريكي يسعى إلى الاستقرار، ولبنان يسعى إلى وقف الاعتداءات وتحرير الأرض واستعادة الأسرى".
وفي سياق آخر، تناول عون ملف انفجار مرفأ بيروت، كاشفًا عن حصوله على موافقة رسمية من السلطات البلغارية لإجراء تحقيق افتراضي مع مالك الباخرة "روسوس" التي كانت تنقل شحنة نترات الأمونيوم التي تسببت بالانفجار عام 2020.
وأوضح أن وزير العدل اللبناني سيرفع طلبًا رسميًا إلى نظيره البلغاري لاستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالتحقيق.
أما بشأن الانتخابات النيابية المقبلة، فقد أكد الرئيس اللبناني تمسكه بإجرائها في موعدها المحدد، مشيرًا إلى توافقه في هذا الموقف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، داعيًا البرلمان إلى أداء دوره التشريعي والرقابي لضمان استمرارية الحياة الديمقراطية.
وتطرق عون إلى اللقاء الأمريكي – السوري الأخير، واصفًا إياه بأنه تطور إيجابي من شأنه دعم الاستقرار الإقليمي، مشددًا على أن استقرار سوريا مصلحة لبنانية مباشرة، ونافياً ما تردد عن “تلزيم” لبنان لسوريا أو أي ترتيبات تمسّ السيادة الوطنية، مؤكداً أن هذه مجرد شائعات لا أساس لها.
وفي ما يتعلق بملف المودعين في المصارف اللبنانية، طمأن الرئيس المواطنين بأن حقوقهم خط أحمر، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع يحظى بأولوية مطلقة في كل لقاءاته مع المسؤولين الماليين، بمن فيهم حاكم مصرف لبنان، مؤكداً استمرار الجهود الحكومية لتأمين حل عادل يحفظ أموال المودعين ويعيد الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني.
