EN
النائب أيمن محسب: بيان الرئيس يؤكد أن الدولة لن تقبل إلا بانتخابات تعبر عن الإرادة الشعبية
برلماني: توجيهات الرئيس بضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية يرسخ دعائم الديمقراطية
حازم الجندي: الرئيس وضع قواعد صارمة لضمان نزاهة الانتخابات وصون إرادة المصريين
أشاد عدد من النواب ببيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن نزاهة العملية الانتخابية ، وأكدوا أن بيان الرئيس يضع أسسا جديدة لتاريخ الممارسة الانتخابية في مصر، ويبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم، ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة، مما يعزز مكانة الدولة ويؤكد التزامها بمسار ديمقراطي واضح المعالم.
في البداية أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر ممثلا عن حزب الوفد، أن البيان الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأحداث المرتبطة ببعض الدوائر الانتخابية يمثل لحظة فارقة في مسار العملية الديمقراطية المصرية، ويكشف بوضوح إصرار الدولة على أن تأتي نتائج انتخابات مجلس النواب معبرة تعبيرا صادقا عن الإرادة الشعبية، مشيرا إلى أن توجيه الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بـ “اتخاذ القرارات التي تُرضي الله وتكشف عن الإرادة الحقيقية للناخبين يعكس حرص الرئيس على تحقيق النزاهة والشفافية والعدالة بين جميع المرشحين، وهو ما يتسق مع قيم الدولة المصرية الحديثة التي تضع المواطن في صدارة الأولويات.
وأضاف "محسب" ، أن تأكيد الرئيس على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة وحدها بفحص الأحداث والطعون يشدد على استقلال مؤسسات الدولة، ويمنح الهيئة مساحة كاملة لاتخاذ قراراتها وفقا لنصوص القانون دون أي تدخل من أي جهة، وهو ما يعزز ثقة المصريين في منظومة الانتخابات ويدعم قواعد الشفافية، معتبرا تأكيد الرئيس على أنه لا مانع من إلغاء نتائج المرحلة الانتخابية كليا أو جزئيا إذا تعذر كشف الإرادة الحقيقية للناخبين ضمانة سياسية غير مسبوقة تؤكد أن القيادة السياسية لا تتهاون في حماية الشرعية الانتخابية، وأن البرلمان القادم يجب أن يكون معبرا عن الشعب بحق، لا عن ترتيبات أو مصالح أو تجاوزات.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن مطالبة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان الإجراءات المتعلقة بمخالفات الدعاية الانتخابية يعكس توجها واضحا نحو ضبط السلوك الانتخابي، ومنع أي شكل من أشكال التأثير غير المشروع في إرادة الناخب، سواء بالمال أو بالممارسات غير القانونية، الأمر الذي يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، موضحا أن البيان يحمل رسائل مهمة للمواطنين، وللمرشحين، وللمجتمع الدولي، مفادها أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ التجربة الديمقراطية في الجمهورية الجديدة، وأن القيادة السياسية تتمسك بمعايير صارمة للشفافية كجزء من بناء دولة قانون ذات مؤسسات قوية.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن بيان الرئيس يضع أسسا جديدة لتاريخ الممارسة الانتخابية في مصر، ويبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم، ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة، مما يعزز مكانة الدولة ويؤكد التزامها بمسار ديمقراطي واضح المعالم.
وثمن النائب مصطفى متولي عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة خروج انتخابات مجلس النواب بصورة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين، مع الالتزام الكامل بمعايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وأكد متولي ، في تصريحات له، أن توجيهات الرئيس تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية ماضية بثبات وثقة نحو مرحلة أكثر رسوخًا في التجربة الديمقراطية وترسيخ دولة المؤسسات.
وأشار إلى أن ضمان انتخابات نزيهة يعزز ثقة المواطنين في الانتخابات ويدعم المشاركة الواسعة في صناديق الاقتراع، مؤكدا أن قوة الدولة تبدأ من مؤسسات منتخبة بإرادة حرة، وأن الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة لا تُبنى إلا على أساس انتخابات نزيهة تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر تواصل بناء جمهورية جديدة عمادها الشفافية وسيادة القانون، وأن الانتخابات ستكون نموذجًا مشرفًا على هذا الطريق.
وأضاف النائب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تمتلك من الخبرات والآليات ما يؤهلها لتنفيذ هذه التوجيهات بدقة، وأن البرلمان المقبل سيكون نتاج إرادة شعبية صافية تعكس اختيار المصريين الحقيقي لمن يمثلهم.
وقال النائب المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ما شهدته الانتخابات الأخيرة يمثل رسالة واضحة مفادها أن الدولة تقود عملية إصلاح سياسية حقيقية، أساسها احترام إرادة الناخبين وصون حقوقهم في اختيار ممثليهم بحرية تامة.
وأكد المهندس حازم الجندى أن توجيهات الرئيس جاءت حاسمة، لتضع إطارًا ملزمًا للتعامل الفوري مع أي مخالفة انتخابية وفق القانون، وبما يضمن أن أصوات المواطنين هي الفيصل الوحيد في تحديد النتائج.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أن حديث الرئيس جسّد بوضوح نبض الشارع المصري، الذي طالب بتطبيق القانون وضمان نزاهة المشهد الانتخابي، مشيرًا إلى أن الرئيس شدد على أنه لن يُسمح بوجود أي تجاوزات أو ضغوط يمكن أن تمس حرية الناخب أو تشكك في مصداقية العملية الانتخابية، معتبراً أن هذا الموقف هو التعبير الحقيقي عن احترام الدولة لوعي المواطنين وثقتهم في المؤسسات.
ولفت إلى أن التوجيهات الصادرة تستهدف قبل كل شيء حماية الإرادة الشعبية، عبر آليات حازمة للفصل في المخالفات، وإجراءات تضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع أي طعون.
وأشار الجندى إلى أن الرئيس وضع قواعد صارمة للانضباط الانتخابي، تعتمد على المساءلة القانونية السريعة، ومراجعة كل ما يثار من تجاوزات بمنتهى الدقة دون مجاملة أو استثناء.
وأضاف أن هذا الخطاب يعكس إصرار القيادة السياسية على تعزيز المسار الديمقراطي، وترسيخ مبدأ أن صوت المواطن هو الركيزة الأساسية لبناء الحياة السياسية، وأن حماية إرادة الناخبين ليست مجرد التزام قانوني فحسب، بل مسؤولية وطنية تتصدر أولويات الدولة في هذه المرحلة الفارقة.
