كشف تقرير جديد صادر عن لجنة الحسابات العامة في البرلمان البريطاني أن هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي خسرت أكثر من 1.1 مليار جنيه إسترليني خلال العام الماضي، مع استمرار عزوف ملايين الأسر عن دفع رسوم الترخيص السنوية البالغة 174.50 جنيهًا.
وأشار التقرير إلى أن واحدًا من كل ثمانية منازل في بريطانيا يرفض الآن دفع الرسوم، حيث أعلنت 3.6 ملايين أسرة أنها لا تمتلك ترخيصًا لأنها "لا تحتاجه". ويمثل هذا ارتفاعًا قدره 300 ألف أسرة مقارنة بالعام السابق، ما يعادل خسارة محتملة تبلغ 617 مليون جنيه لو كانت تلك الأسر تدفع الرسوم بالفعل.
كما رصد التقرير 2.9 مليون مشاهد يتجنبون دفع الرسوم عمدًا، وهو ما تسبب بخسائر إضافية بلغت 550 مليون جنيه لعام 2024.
سلسلة فضائح تهز الهيئة
تأتي هذه الخسائر في ظل عاصفة من الانتقادات التي تعرضت لها بي بي سي خلال الأشهر الماضية، كان آخرها فضيحة برنامج بانوراما بعد الكشف عن تعديل مقطع من خطاب للرئيس الأميركي دونالد ترامب بطريقة أظهرت وكأنه يحرض أنصاره قبل أحداث الكابيتول.
وقد أدت هذه الأزمة إلى استقالة المدير العام تيم ديفي، الذي قدم شهادته أمام لجنة الحسابات العامة في البرلمان البريطاني أثناء إعداد التقرير.
تراجع في عمليات الإنفاذ
على الرغم من زيادة زيارات بي بي سي للمنازل غير المرخصة بنسبة 50%، إلا أن ذلك لم يؤد إلى ارتفاع في أعداد مبيعات التراخيص أو عمليات المقاضاة.
وذكر التقرير أن الملاحقات القضائية انخفضت بنسبة 17% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، ضمن تراجع مستمر منذ عام 2017، محذرًا من أن ضعف إنفاذ القوانين قد يدفع الملتزمين بالدفع إلى التشكيك في عدالة النظام.
مشكلات في الرقمنة وجذب الجمهور
وقالت اللجنة إن بي بي سي لم تستفد بشكل كافٍ من رقمنة نظام الترخيص، إذ يحصل 40% من الأسر على تراخيص ورقية، دون وجود خطة واضحة لزيادة التعامل الرقمي.
كما حذر التقرير من أن قدرة بي بي سي على "خدمة جميع الفئات" مهددة، مع تفضيل الشباب منصات رقمية بديلة، في حين قد يشعر كبار السن أو ذوو الاتصال المحدود بالإنترنت بأنهم مستبعدون من استراتيجية "الأولوية للرقمي".