EN
تنطلق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، في ظل استعدادات مكثفة وإجراءات محكمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية كاملة.
وفي هذا الإطار، شدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على الحالات التي تؤدي إلى بطلان الصوت خلال عملية الاقتراع.
وتنص المادة 47 من القانون على أن اللائحة التنفيذية تحدد طريقة التأشير على بطاقة التصويت بما يضمن السرية الكاملة، مع حظر استخدام القلم الرصاص نهائيًا داخل لجان الاقتراع.
قواعد صارمة لمنع بطلان الأصوات
كما يعد الصوت باطلًا في الحالات الآتية:
إذا كان معلقًا على شرط.
إذا منح الناخب صوتًا لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه.
إذا أبدى الناخب رأيه في بطاقة غير المخصصة من رئيس اللجنة الفرعية.
إذا تضمنت بطاقة التصويت توقيع الناخب أو أي علامة أو إشارة تكشف هويته أو تمس سرية التصويت بأي شكل.
وفيما يتعلق بإجراءات الاقتراع، أوضحت المادة أنه إذا خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات صندوقًا معينًا لنوع محدد من بطاقات الاقتراع وحدث خلل في عملية التصويت لهذا الصندوق أو تلفت البطاقات الموجودة بداخله أو بطلت أصواته، فإن ذلك لا يؤثر تلقائيًا على صحة الاقتراع في باقي الصناديق، إلا إذا ظهرت شبهات جدية — تقدّرها الهيئة — بأن الخلل أثر على نزاهة العملية الانتخابية بوجه عام.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية، وضمان أن تعكس النتائج الإرادة الحقيقية للناخبين في المرحلة الثانية المرتقبة.
