EN
قررت الحكومة مد مهلة التقديم على وحدات السكن البديل لمدة 3 أشهر، لتستمر حتى 12 أبريل 2026 بدلًا من انتهائها في يناير الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للتقديم.
وذلك بعد أن أسدل البرلمان الستار على أحد أكثر الملفات السكنية تعقيدًا بإقرار قانون الإيجار القديم، ليضع حدًا للعلاقة غير بين المالك والمستأجر استمرت لعشرات السنين.
خطوة اعتبرها مراقبون بداية لمرحلة جديدة من العدالة الاجتماعية، أعادت الاعتبار لحق الملكية، وفي الوقت ذاته وفرت مظلة حماية حقيقية للمستأجرين عبر السكن البديل.
«أنهينا عارًا تاريخيًا دام لسنوات طويلة»
أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك مصر، أن موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم تمثل لحظة فارقة في تاريخ التشريعات السكنية، مشيرًا إلى أن القانون أنهى ما وصفه بـ«عار تاريخي» استمر لسنوات طويلة دون حل.
وأضاف عبد الرحمن، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن إقرار القانون أحدث «زلزالًا إيجابيًا» في ملف ظل مجمدًا لعقود، رغم ما سببه من أزمات اجتماعية واقتصادية متراكمة.
إشادة بالقيادة السياسية وحسم ملف شائك
ووجّه رئيس ائتلاف ملاك مصر الشكر للقيادة السياسية، مؤكدًا أنها نجحت في التعامل مع ملف الإيجار القديم بشجاعة ومسؤولية، وقدمت حلًا جذريًا ومتوازنًا يراعي حقوق الملاك دون المساس بالأمن الاجتماعي للمستأجرين.
وأوضح أن الدولة لم تلجأ إلى الحلول السهلة أو المؤقتة، بل وضعت تصورًا شاملًا أنهى التشوه التشريعي، وأعاد تنظيم العلاقة الإيجارية على أسس عادلة ومنصفة للطرفين.
السكن البديل «هدية الدولة» وليس انتقاصًا من الحقوق
وشدد مصطفى عبد الرحمن على أن السكن البديل الذي توفره الدولة للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم يُعد «هدية حقيقية»، مؤكدًا أنه يمثل حصن أمان اجتماعي، وليس انتقاصًا من حقوق المستأجر كما يروج البعض.
وأضاف أن الدولة تكفلت بتوفير وحدات سكنية مناسبة دون تحميل المستأجر أي أعباء مالية، في خطوة تعكس حرصها على حماية المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية بالتوازي مع تصحيح أوضاع قانونية غير عادلة.
لماذا يعزف بعض المستأجرين عن التقديم؟
وأوضح عبد الرحمن أن عزوف بعض مستأجري الإيجار القديم عن التقدم للحصول على السكن البديل يرجع في الأساس إلى فقدانهم شروط الاستحقاق، لافتًا إلى أن عدم التقديم يعد مؤشرًا واضحًا على امتلاك وحدة سكنية أخرى أو الاستفادة بالفعل من مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأكد أن المستأجر عند التقدم للسكن البديل لا يتحمل أي أعباء مالية، داعيًا الجميع إلى التقدم وعدم التردد، مشددًا على أن الامتناع عن التسجيل يعني ضمنيًا عدم الأحقية.
مد مهلة التقديم على السكن البديل
وفي هذا الإطار، وأعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن قرار المد جاء استجابة للطلبات المتزايدة من المواطنين، ولمواجهة بعض المشكلات التقنية التي ظهرت أثناء عملية التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة.
ويشمل قرار المد المستأجرين الأصليين، وكذلك من امتدت إليهم عقود الإيجار، ممن تنطبق عليهم أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن الطروحات التي توفرها الدولة.
خطوات التقديم على شقق السكن البديل
يتم التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، من خلال الخطوات التالية:
إنشاء حساب شخصي على منصة مصر الرقمية.
اختيار خدمة «السكن البديل» من الصفحة الرئيسية.
الضغط على «استمارة التقديم على السكن البديل».
تحديد طبيعة العلاقة الإيجارية لمقدم الطلب.
إدخال البيانات الشخصية والوظيفية، مع توضيح سبب عدم العمل إن وجد.
تسجيل بيانات الوحدة المؤجرة، ويتم الاستعلام عن العنوان من خلال عداد الكهرباء.
إدخال بيانات الأسرة والحالة الاجتماعية والأبناء.
مراجعة البيانات والتعهد بصحتها ثم إرسال الطلب رسميًا.
ويشترط تأكيد رقم الهاتف المحمول عبر رسالة تحقق لضمان التواصل مع المتقدم بشأن حالة الطلب أو أي مستجدات لاحقة.
دعوة لتكثيف حملات التوعية
وفي ختام تصريحاته، طالب مصطفى عبد الرحمن وزارة الإسكان بإطلاق حملات توعية موسعة لشرح آليات السكن البديل وشروطه، ومساعدة المواطنين على استكمال إجراءات التسجيل، بما يضمن نجاح تطبيق قانون الإيجار القديم وتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر على أرض الواقع.
