EN
عادت واقعة الطفلة أيسل التي تعرضت للاعتداء داخل حمام سباحة منذ عامين، للظهور والخروج للنور مرة أخرى؛ تارة بسبب الحكم على المتهم بالسجن 15 عاما، وتارة بعد واقعة المدرسة الدولية.
فلم يخطر ببال هذه الأم أن يتحول يوم عابر في حياة ابنتها إلى ذكرى موجعة تطاردها كلما أغمضت عينيها.
ورغم مرور السنوات، ما زال الألم مقيمًا في صدرها، يثقل أنفاسها كلما تذكرت ما حدث. تبحث اليوم عن صوت يصل إلى المسؤولين، لعل أحدهم يمد يده ليفتح باب العدالة، ليس فقط لابنتها “أيسل”، بل لكل طفل قد يواجه المصير نفسه.
وفي حديث صادق يفيض بالوجع، روت الأم تفاصيل ما جرى، والسبب الذي أعادها للوقوف مرة أخرى والمطالبة بتعديل القوانين التي تتعامل مع مثل هذه الجرائم.
واقعة مؤلمة تعود إلى 2023
تعود أحداث الوقعة عندما كانت "أيسل" تقضي العطلة رفقة أسرتها في إحدى قرى العين السخنة، وأثناء لهوها رفقة صديقتها انتهز طالب بإحدى المدارس الدولية، غياب والدتها لبضع دقائق بعدما ذهبت بشقيقتها الصغرى للحمام، وارتكب جريمته بحق الطفلة.
وظل الطالب يراقب "أيسل" لفترة أثناء تواجدها في المسبح، وبمجرد غياب الأم جذبها إلى داخل المسبح وأفقدها القدرة على التنفس ما أسفر عن إصابتها بسكتة قلبية، واعتدى عليها جنسيًا "تحرش بها تحت الماء وأصابها بسكتة قلبية".
وبعد عامين من الواقعة، قضت محكمة جنايات أول درجة بمعاقبة الطفل المتهم بالسجن 15 عامًا في اتهامه بالاعتداء على "أيسل" وإنهاء حياتها.
وتقول والدة الطفلة “أيسل”، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الحادثة الأصلية وقعت في عام 2023، لكنها عادت إلى الواجهة مع انتشار قصة مشابهة مؤخرًا في مدرسة دولية، مما أعاد فتح الجرح القديم.
وتشير إلى أن المدرسة التي انتشرت عنها الواقعة الأخيرة تتبع الإدارة نفسها لمدرسة "نفرتاري"، وهي المدرسة التي وقعت فيها مأساة ابنتها. وتضيف أن هذا الربط الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أعاد إشعال الحديث حول قصتها.
وتروي الأم بحسرة: "الولد اللي تسبب في موت بنتي كان في مدرسة، وأنا بالفعل رحت للمدير وقتها، لكنهم رفضوا أن يتحركوا أو ياخدوا أي إجراء. ومن هنا بدأ كل شيء".
نداء للرئيس… وتعديل قانوني مطلوب
وتتابع الأم حديثها مؤكدة أن ما تريده اليوم هو إيصال صوتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أملاً في فتح نقاش حقيقي حول تعديل بعض بنود القوانين الخاصة بالاعتداءات على الأطفال. وتوضح: "أنا مش بطلب غير إن يبقى في حصر واضح للجرائم دي… أطفالنا مالهمش أي ذنب".
أطفال بلا ذنب… وعائلات تدفع الثمن
وتتوقف الأم للحظة، ثم تتابع بصوت مكسور يحمل مرارة الفقد: “أنا مش طالبة انتقام… ولا حتى عايزة أوجّع حد. أنا كل اللي عايزاه إن اللي حصل لبنتي ما يحصلش لطفل تاني. نفسي كل أم تبقى قادرة على تربية ابنها كويس… ولو مش قادرة، بلاش تجيب طفل يتعذب، أو يهدم بيت زي ما حصل معانا".
وهذه القصة، كما تصفها الأم، ليست مجرد حكاية تُروى ثم تُنسى. إنها جرس إنذار، ورسالة يجب أن تجد من يصغي إليها. فالأطفال كما تقول لا ذنب لهم في أخطاء الكبار، ومع كل حادثة مشابهة تُدفن أحلام أسرة كاملة. وبين أملها في تعديل القانون ورغبتها الحقيقية في حماية أطفال آخرين، تتحول صرختها إلى دعوة واضحة لإعادة النظر في منظومة الحماية داخل المدارس والقوانين، حتى ينشأ الجيل القادم في بيئة أكثر أمانًا وإنسانية.
