الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر | صور

شهدت فعاليات الجلسة الثانية بمؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية : الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر " الذي نظمته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وعدد من الوزارات الشريكة مناقشات موسعة حول  “تعزيز التنافسية المحلية: الدروس، الإنجازات، والخطوات المقبلة للتنمية الاقتصادية المحلية في مصر” .

وتحدث في الجلسة كل من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، و اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، و الدكتورة ناهد يوسف رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الدكتور باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأستاذ محمد عبد الوهاب ممثل القطاع الخاص من محافظة قنا وبمشاركة قيادات تنفيذية وخبراء تنمية واقتصاد وشركاء التنمية ، وأدارت الجلسة الدكتورة نهال المغربل، خبير التنمية والسياسات العامة وعضو مجلس الشيوخ السابق .

وافتتحت الجلسة بالتأكيد على أن تعزيز اللامركزية وتمكين المحافظات أصبح ضرورة ملحة لزيادة التنافسية وجذب الاستثمارات، خاصة في صعيد مصر، بما يتوافق مع طبيعة وموارد كل محافظة ويتيح بيئة استثمارية أكثر مرونة وكفاءة.

وفي مداخلتها، أوضحت الدكتورة داليا الهواري أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل وفق رؤية طموحة لزيادة مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي من خلال التوسع خارج نطاق القاهرة الكبرى والتركيز على المحافظات الأقل جذبًا.

واستعرضت الدكتورة داليا الهواري أهم خطوات الهيئة الجارية لتنفيذ الرؤية ومنها تقديم خدمات الاستثمار عبر 15 مكتباً إقليمياً لدعم اللامركزية وتحسين الوصول للخدمات ودعم مجتمع أعمال واسع يضم 25 ألف شركة في محافظات الصعيد وإطلاق منصة إلكترونية موحدة للخدمات الاستثمارية، بالتوازي مع إعادة هندسة 257 إجراء ونشاط لتبسيط الإجراءات وتقليل الزمن والتكلفة وتفعيل الحوافز الاستثمارية، وإصدار 5 رخص ذهبية لمشروعات كبرى في الصعيد.

وأكدت الهواري أن الاستثمار لا يقتصر على جذب مشروعات جديدة، بل يشمل أيضاً تطوير البيئة المحلية، وتحسين الخدمات، ومتابعة ما بعد الاستثمار لضمان الاستدامة

ومن جانبه، أكد الدكتور باسل رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يركز على التمويل الإنتاجي باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مع إعطاء أولوية واضحة لدعم الشباب والمرأة.

وأشار رحمي إلى أن الصعيد استحوذ على 49% من إجمالي تمويلات الجهاز خلال السنوات العشر الماضية، مشيراً إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة يسهم بنحو 40% من الناتج المحلي للقطاع الخاص.
وأضاف رحمي أن  خدمات الجهاز غير المالية تتضمن التدريب وبناء القدرات ودعم دراسات الجدوى، والربط بالأسواق، ودمج المشروعات الصغيرة في سلاسل القيمة والتكتلات التنافسية.

وأوضح الدكتور باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التشبيك بين الشركات الصغيرة والمستثمرين داخل المناطق الصناعية ودعم الدمج في الاقتصاد الرسمي

وقدمت الدكتورة ناهد يوسف عرضًا لجهود الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تطوير نموذج جديد لإدارة المناطق الصناعية يعتمد على حوكمة أكثر كفاءة، ورقمنة الإجراءات، وإشراك حقيقي للقطاع الخاص في صنع السياسات.

وأشارت الي انه تم القيام بعدد من الخطوات منها توسيع مشاركة القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة لضمان أن تكون السياسات مبنية على احتياجات المستثمرين وتحسين خدمات المناطق الصناعية وتشمل الترفيق الكامل وإدارة المرافق وخدمات ما بعد التخصيص ورقمنة إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي لرفع مستويات الشفافية وتقليل الزمن والعمل على رفع معدلات الإشغال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تكامل سلاسل القيمة داخل المناطق الصناعية.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف أن الهدف هو بناء نموذج وطني متطور لإدارة المناطق الصناعية يرفع التنافسية على مستوى المحافظات.

واستعرض اللواء عماد كدواني محافظ المنيا،  الجهود المحلية في تطبيق منهجية البرنامج، مؤكداً أن اللامركزية أصبحت ضرورة نظراً لاختلاف طبيعة كل محافظة. وقدم مثالاً على ذلك مشروع سوق الحبشي الذي تم نقل 240 تاجر جملة إليه لتحسين التنظيم التجاري.

أما الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، فأكد أن البرنامج قدم نموذجًا متكاملاً لتطبيق اللامركزية الاقتصادية وتمكين المحافظات، مشيدًا بالطفرة التي شهدتها المناطق الصناعية في قنا وضرورة ربطها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى إنشاء وحدة للتكتلات الاقتصادية لاستدامة الجهود.

وأشاد المستثمر محمد عبد الوهاب بالتحسن الكبير في خدمات المحافظة، مؤكدًا أن “ما كان يستغرق أياماً أصبح يُحل اليوم خلال دقائق”، مشدداً على أهمية التواصل المباشر والمشاركة المجتمعية كجزء أساسي من التخطيط.

اختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن تعزيز التنافسية المحلية وتوسيع نطاق التكتلات الاقتصادية وتطوير المناطق الصناعية يمثل أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية في مصر خلال المرحلة المقبلة.