EN
عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا تحضيريا استعدادا للقمة 46 للمجلس المقرر انعقادها يوم الأربعاء المقبل في البحرين.
و يأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق المكثف بين الدول الأعضاء لمناقشة الملفات الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون الخليجي المشترك.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، عبدالله اليحيا، دعم مجلس التعاون لكافة المبادرات والجهود الإقليمية والدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في السودان، مشيرا إلى قلق دول المجلس البالغ حيال استمرار القتال وتدهور الأوضاع الإنسانية.
ودعا أطراف النزاع المسلح في السودان إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان وضرورة تغليب لغة الحكمة ووقف المواجهات بما يحقق أمن واستقرار هذا البلد الشقيق.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير خارجية الكويت، أمس، بمناسبة قرب اختتام رئاسة بلاده للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي والذي من المقرر أن تتولى رئاسة دورته المقبلة مملكة البحرين.
وشدد اليحيا على أن القضية الفلسطينية ظلت على رأس أولويات مجلس التعاون الخليجي إذ تبنى المجلس موقفا ثابتا يدعو إلى وقف العدوان على غزة فورا وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق ودعم الجهود الدولية لإحياء مسار السلام وفق المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.
وفيما يتعلق باليمن، أكد وزير خارجية الكويت أن مجلس التعاون الخليجي يواصل دعم الجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل يحفظ وحدة اليمن وسيادته ويحقق الأمن والاستقرار لشعبه وينهي معاناته وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، مضيفا أن "مجلس التعاون يظل منبرا فاعلا في دعم الدبلوماسية الوقائية والحوار السلمي كنهج ثابت في سياسته الخارجية".
وفي الشأن السوري، قال اليحيا إن دول مجلس التعاون الخليجي
أعربت عن استعدادها لدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية بما يسهم في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوري انطلاقا من مسئولية عربية مشتركة تجاه مستقبل سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها.
أما فيما يخص لبنان، فأشار وزير خارجية الكويت إلى ثبات مواقف مجلس التعاون للوقوف مع لبنان وتقديم الدعم المستمر للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.
وشدد اليحيا على أن دولة الكويت حرصت منذ تسلمها مهام رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي على إرساء نهج مؤسسي راسخ يقوم على تفعيل آليات التشاور وتكثيف التنسيق وتسريع وتيرة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري بما يعزز فاعلية مؤسسات المجلس ويرسخ قدرته على مواكبة التحولات المتسارعة على الصعيد الإقليمي والدولي.
وقال إن مجلس التعاون الخليجي "تمكن خلال هذه الدورة من تفعيل أدوات الدبلوماسية الوقائية وتطوير آليات التنسيق السياسي بما يعزز دوره كمنصة فاعلة لمعالجة ومواجهة عدد من الأزمات والتحديات".
