EN
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، خمسة قرارات مؤيدة لفلسطين، شمل أبرزها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لمدة ثلاث سنوات إضافية.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، حصل القرار المتعلق بتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين على دعم واسع من 151 دولة، مقابل اعتراض 10 دول وامتناع 14 عن التصويت.
أما القرار الخاص بعمليات "أونروا" وتمديد ولايتها حتى عام 2027، فقد نال تأييد 145 دولة، وعارضته 10، فيما امتنعت 18 دولة.
ويأتي التمديد رغم خطوات إسرائيلية تصعيدية ضد الوكالة؛ إذ كان الكنيست الإسرائيلي قد أقر في 28 أكتوبر 2024 قانونين يمنعان "أونروا" من العمل داخل إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويلغيان امتيازاتها، ودخلا حيز التنفيذ أواخر يناير الماضي.
وتُعد "أونروا"، التي تأسست بقرار أممي عام 1949، الجهة الدولية المكلفة بتقديم الدعم والحماية لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية، وقطاع غزة، وتشمل خدماتها الإغاثة والصحة والتعليم.
وفي سياق متصل، أيدت 157 دولة القرار الثالث المتعلق بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وعائداتها، مقابل اعتراض 10 دول وامتناع 9. كما حصل القرار الرابع حول أعمال اللجنة الخاصة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني على دعم 88 دولة، فيما عارضته 19 وامتنع 64 عن التصويت.
أما القرار الخامس المتصل بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، فقد حظي بتأييد 146 دولة، مقابل اعتراض 13 وامتناع 17 دولة.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة تفتقر للإلزام القانوني، فإنها تعكس بوضوح المزاج الدولي واتجاهاته السياسية تجاه القضية الفلسطينية.
وتتزامن هذه التطورات مع مرور عامين على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي انطلقت في 8 أكتوبر 2023 وانتهت بوقف لإطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، بعدما أسفرت عن أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، فيما قُدرت تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار وفق تقديرات أممية.
وفي الضفة الغربية، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية بالتوازي مع حرب غزة، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 1088 فلسطينياً، وإصابة نحو 11 ألف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف مواطن منذ بدء العملية العسكرية على القطاع.
