ساويرس: لم اشترط إقرار الدستور لإعادة استثماراتي بمصر.. ومظاهرات الإخوان مخطط لإنهاك الاقتصاد

نفى رجل الأعمال نجيب ساويرس ما تردد عن اشتراطه
إقرار الدستور لاستثمار أمواله فى مصر مجددا، مؤكدا أن معنى كلامه كان
تحديد ميعاد بدء هذا الاستثمار.
وقال ساويرس فى تغريدة له على
تويتر: إشارتى إلى ما بعد إقرار الدستور لم تكن شرطا كما أراد البعض فهمه،
إنما ردا على توقيت الاستثمار.
وأضاف نجيب: هناك مخطط واضح لإنهاك الاقتصاد المصرى وتعطيل نموه.. وتشتيت جهود الأمن عن طريق استمرار الاضطرابات والمظاهرات.
وكانت
شبكة رويترز نشرت أن رجل الأعمال نجيب ساويرس أكد يوم الخميس الماضى، أنه
يعتزم استثمار مليار دولار في مصر فور إقرار الدستور، محذرا من أن البلاد
مهددة بالإفلاس بدون انتعاش اقتصادي سريع، ويجب ألا تستمر في طلب المساعدة
من دول الخليج.
وفي مقابلة مع رويترز في مكتبه بالقاهرة قال ساويرس:
إنه ليس هناك حد لما ينوي استثماره في مصر: "لكن في عام 2014 لدي ميزانية
مليار دولار سأستثمرها شخصيا في قطاعات متنوعة صناعية وزراعية ومالية
والاتصالات والإنترنت".