الخارجية الفلسطينية: استهداف الأونروا جريمة إسرائيلية تستدعي مواقف دولية حازمة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إقدام الكنيست الإسرائيلي على الدفع بمشروع قانون خطير يهدف لتشريع حرمان وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) من الخدمات الأساسية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والسماح بالاستيلاء على مقارها وممتلكاتها، في خطوة تشكّل استهدافًا مباشرًا لوكالة أممية إنسانية تتمتع بالحصانة القانونية الدولية.

وحذرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم/ الأربعاء/ - من أن استهداف الاحتلال المستمر لـ"الأونروا" لا يمس وكالة إنسانية فحسب، بل يشكّل ضربة خطيرة لمنظومة العمل الإنساني الدولي برمتها، ومحاولة متعمدة لتجريم الإغاثة الإنسانية، والمضي في حرب الابادة والتهجير والتجويع، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لصدقيته والتزامه بحماية مؤسساته الأممية ومنع تقويضها أو إخضاعها لإرادة القوة وفرض الأمر الواقع.

وطالبت الوزارة ، المجتمع الدولي، بما في ذلك جميع الدول، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والدول الأعضاء، باتخاذ مواقف دولية حازمة، والتحرك الفوري والجاد لتوفير الحماية السياسية والقانونية الكاملة لوكالة "الأونروا"، وضمان استمرارها في أداء مهامها الإنسانية دون عوائق أو تهديدات، وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، ومساءلتها عن انتهاكاتها الجسيمة والمتواصلة للقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة جميع المتورطين في مسار تشريع الجريمة باستهداف "الأونروا".