EN
في خطوة تُعد سابقة في سوق العقارات المصري، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن إتاحة أراضٍ ووحدات سكنية للأفراد بنظام التمويل العقاري، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المصرف المتحد وشركة «الأولى»، بهدف توفير آليات سداد مرنة تسهم في تسهيل تملك المواطنين لوحدات سكنية وأراضٍ تابعة للهيئة.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار توجهات الدولة الداعمة للتنمية العمرانية المستدامة، وحرصها على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتناسب مع احتياجات المواطنين، وتعزز من دور القطاع المصرفي والقطاع الخاص في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
آلية سداد جديدة لتيسير التملك
وبحسب البروتوكول، تقوم شركة «الأولى» والمصرف المتحد بسداد القيمة الإجمالية للوحدات والأراضي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم تقسيط القيمة على العملاء وفق نظم سداد ميسرة، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية، وتبسيط إجراءات الشراء، وزيادة معدلات الإقبال على مشروعات الهيئة المختلفة.
وتُعد هذه الآلية خطوة مهمة نحو تنشيط السوق العقاري، وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وتمكين المواطنين من تملك وحدات سكنية بنظم سداد تتماشى مع قدراتهم المالية.
دعم استراتيجية التنمية العمرانية
وأكد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعاتها، وطرح آليات مبتكرة للسداد تتوافق مع متطلبات السوق، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية التابعة للهيئة.
وأشاروا إلى أن توفير وحدات سكنية متكاملة المرافق وجاهزة للتسليم، مع إتاحة نظم تمويل مرنة، يعزز من ثقة المواطنين بالسوق العقاري، ويدعم استدامته على المدى الطويل.
المصرف المتحد: حلول تمويلية مبتكرة ودعم الشمول المالي
من جانبه، أكد مسئولو المصرف المتحد أن توقيع البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم خطط الدولة في مجال الإسكان، من خلال تقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة تتيح تملك الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، بما يتماشى مع سياسات الشمول المالي، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
«الأولى»: شراكة تعزز حركة السوق وتوفر فرص عمل
وأوضحت شركة «الأولى» أن التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويسهم في تنشيط حركة البيع وزيادة حجم التداول داخل السوق العقاري.
وأكدت الشركة أن هذا التعاون ينعكس إيجابًا على الاقتصاد بشكل عام، نظرًا لارتباط القطاع العقاري بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية، وما يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
