EN
رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية فدرالية ضد العاصمة واشنطن للطعن في قوانينها المحلية الخاصة بملكية الأسلحة، معتبرة أن حظر تسجيل وامتلاك البنادق شبه الآلية مثل AR-15 وغيرها ينتهك التعديل الثاني للدستور الأمريكي.
الدعوى، التي قدمت في المحكمة الجزئية في واشنطن العاصمة، تركز على القيود التي تفرضها المدينة على تسجيل وحيازة مجموعة من الأسلحة النارية شديدة الانتشار في الولايات المتحدة، وتؤكد الإدارة أن مثل هذه القيود تتعارض مع الحقوق التي أكدتها المحكمة العليا في قضية Heller عام 2008، والتي أرست حماية الحق الفردي في حيازة السلاح للدفاع عن النفس داخل المنزل.
ووفق نص الدعوى، فإن العاصمة تمنع تسجيل العديد من البنادق والمسدسات شبه الآلية التي تعتبر “أكثر الأسلحة استخداماً في أمريكا”، مما يضع المواطنين القانونيين تحت طائلة العقوبات الجنائية إذا لم يسجلوا هذه الأسلحة. وترى وزارة العدل أن القيود الحالية تتجاوز ما يسمح به الدستور، وتُقوض الحقوق الأساسية لمواطني واشنطن.
الدعوى تُعد الأحدث في سلسلة نزاعات بين الحكومة الفدرالية وحكومات محلية حول تنظيم السلاح، حيث أثارت ملف ملكية الأسلحة والنقاش حول الحدود بين الأمن العام والحريات الدستورية جدلاً سياسيًا وقانونيًا واسعاً في الولايات المتحدة.
