EN
أقر البرلمان الجزائري بالإجماع قانونًا يعلن أن الاستعمار الفرنسي للجزائر جريمة، ويحمل فرنسا المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري، مطالبًا إياها بتقديم اعتذار رسمي وتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالدولة والشعب الجزائريين.
وخلال جلسة التصويت، وقف النواب داخل قاعة البرلمان وهم يرتدون أوشحة بألوان العلم الجزائري، مرددين هتافات «تحيا الجزائر»، وسط تصفيق حاد عقب تمرير مشروع القانون، الذي ينص على أن فرنسا تتحمل «المسؤولية القانونية عن حقبة الاستعمار وما خلفته من مآسٍ».
توتر في العلاقات
ويأتي هذا التطور في وقت تمر فيه العلاقات الجزائرية–الفرنسية بأزمة دبلوماسية حادة، فيما يرى محللون أن الخطوة الجزائرية ذات طابع رمزي إلى حد كبير، لكنها تحمل دلالات سياسية قوية.
وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن التصويت يبعث «رسالة واضحة، داخليًا وخارجيًا، مفادها أن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمحو أو التفاوض».
ويعدد القانون ما وصفه بـ«جرائم الاستعمار الفرنسي»، والتي تشمل التجارب النووية، والقتل خارج نطاق القانون، والتعذيب الجسدي والنفسي، والنهب المنهجي للموارد.
كما يؤكد النص أن «الحصول على تعويض كامل وعادل عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب فيها الاستعمار الفرنسي هو حق غير قابل للتصرف للدولة الجزائرية وشعبها».
وخضعت الجزائر للاحتلال الفرنسي بين عامي 1830 و1962، وهي فترة اتسمت بعمليات قتل جماعي وترحيل واسع النطاق، وصولًا إلى حرب التحرير الدامية بين عامي 1954 و1962.
مجازر وفضائح الاستعمار
وتؤكد الجزائر أن الحرب أودت بحياة 1.5 مليون شخص، في حين يقدر مؤرخون فرنسيون عدد القتلى بنحو 500 ألف، من بينهم 400 ألف جزائري.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصف في وقت سابق الاستعمار الفرنسي للجزائر بأنه «جريمة ضد الإنسانية»، لكنه تجنب تقديم اعتذار رسمي.
وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، الأسبوع الماضي، قائلًا إنه لن يعلق على «نقاشات سياسية تدور في دول أجنبية».
من جانبه، قال الباحث في تاريخ الاستعمار بجامعة إكستر البريطانية، حسني كتوني، إن القانون «لا يحمل من الناحية القانونية أي إلزام دولي لفرنسا»، لكنه شدد على أن «أهميته السياسية والرمزية كبيرة، إذ يعكس قطيعة في العلاقة مع فرنسا على مستوى الذاكرة التاريخية».
