EN
فتحت لجان الاقتراع أبوابها صباح اليوم لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة الحاسمة لانتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى في (19) دائرة انتخابية موزعة على (7) محافظات هي: الجيزة، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، والبحيرة، للتنافس على (35) مقعدًا نيابيًا تُعد من بين الأكثر سخونة خلال المرحلة الثانية من العملية الانتخابية.
ويخوض هذه الجولة (70) مرشحًا، بواقع (42) مرشحًا مستقلًا في مواجهة (28) مرشحًا حزبيًا ينتمون إلى (9) أحزاب سياسية، من بينها حزبان يشاركان للمرة الأولى دون أن يسبق لهما الفوز بأي مقعد برلماني خلال الجولات الخمس السابقة، وهما حزب الوعي وحزب الإصلاح والنهضة، وهو ما يمنح هذه الجولة طابعًا تنافسيًا خاصًا، ويضفي على نتائجها دلالات مهمة بشأن توازنات المشهد السياسي المقبل.
ومع الساعات الأولى لفتح مقار الاقتراع، رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية حالة من الحشد والاستنفار الواضح في محيط غالبية اللجان الفرعية، لاسيما داخل الدوائر ذات الطابع الريفي والقبلي، بما يعكس رغبة ملحوظة في المشاركة، وسعيًا مبكرًا لحسم المنافسة، اعتمادًا على الروابط الجهوية والعائلية التي شكّلت ركيزة أساسية في حملات الدعاية والحشد.
كما رصد متابعو الائتلاف تحرك الحملات الانتخابية وفق أنماط عرفية غير مكتوبة، سمحت بالحشد والتنظيم داخل النطاق الجغرافي لكل مرشح، خاصة في القرى والوحدات المحلية، دون تسجيل شكاوى متبادلة أو تدخلات مباشرة حتى لحظة إصدار هذا البيان.
وفي هذا السياق، لاحظ المتابعون انتشارًا ملحوظًا لوسائل النقل الجماعي التي جرى استخدامها لنقل الناخبين إلى محيط مقار الاقتراع، مع الالتزام بالوقوف على مسافات مناسبة من اللجان، في محاولة لتفادي الاحتكاك بقوات التأمين، وهو ما يستدعي متابعة دقيقة لمدى الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لعمليات الحشد والنقل.
كما لوحظت ظاهرة علانية التأييد والتصويت داخل عدد من المناطق الريفية، حيث حرص بعض الناخبين على إظهار دعمهم الصريح لمرشحين بعينهم، باعتبار ذلك سلوكًا اجتماعيًا مرتبطًا بحالة الاستقطاب الجهوي، وضمانة معنوية تنفي شبهة التصويت المخالف لمرشحي المنطقة أو العائلة.
وتُجرى هذه الجولة في ظل فرص معززة لصالح المرشحين المستقلين، الذين حصدوا النسبة الأكبر من مقاعد الإعادة في المرحلة الثانية بإجمالي (46) مقعدًا، فضلًا عن ضمان فوزهم مسبقًا بعدد (11) مقعدًا، لاقتصار المنافسة في بعض الدوائر عليهم وحدهم.
ويأتي ذلك مدعومًا بارتفاع مستوى الوعي لدى الناخبين والمرشحين بأهمية توثيق مجريات العملية الانتخابية، خاصة بعد إبطال نتائج عدد من الدوائر في مراحل سابقة بسبب أخطاء في الحصر العددي وعدم دقة النتائج.
