وافق مساهمو مجموعة بن لادن العالمية القابضة خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة أمس على زيادة رأس مال الشركة عبر إصدار أسهم لوزارة المالية السعودية مقابل تسوية جزء من ديون مستحقة للوزارة.
وقالت الشركة في بيان لها نقلته الشرق للأخبار- إن الديون المستحقة للوزارة تم تحويلها إلى أسهم، ما يمنح وزارة المالية قدرها 86.38% من أسهم المجموعة.
وذكرت الشركة أن هيكلة الملكية الجديدة ستُسهم في تحسين مركزها المالي، وتدعم خطط النمو والتوسع، ضمن برنامج تحول يشمل إعادة هيكلة العمليات، وتعزيز الحوكمة، وتعظيم قيمة المحفظة الاستثمارية.
كان المركز الوطني لإدارة الدين قد أعلن في أكتوبر 2024، عن انتهائه من ترتيب قرض مجمّع لصالح وزارة المالية مع عدد من البنوك المحلية والدولية بلغت قيمته ما يقارب 23.3 مليار ريال.

