EN
تنظر بعد قليل، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5 على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ثاني جلسات محاكمة المتهم بارتكاب جريمة اللبيني في فيصل، والمتهم فيها بإنهاء حياة سيدة وصغارها الثلاثة.
تفاصيل القضية
كانت النيابة العامة بالجيزة، قرّرت إحالة صاحب محل أدوية بيطرية المتهم الرئيسي بارتكاب جريمة إنهاء حياة أم وأطفالها الثلاثة المعروفة بجريمة فيصل، وشريكه العامل لديه، إلى محكمة الجنايات.
وكانت نيابة الجيزة الكلية، قد تسلمت تقرير مصلحة الطب الشرعى، الخاصة بمقتل السيدة وأطفالها الثلاثة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة أطفال فيصل"، وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحقيق فى الواقعة.
وخلال جلسات التحقيق الأخيرة، واجهت النيابة المتهم بتحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي التي كشفت تفاصيل جديدة حول الواقعة، وأمرت باستكمال مناقشة المتهم بشأن اعترافاته ودوافعه الحقيقية، وكيفية تنفيذ الجريمة داخل الشقة التي يملكها.
وأمرت النيابة بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لبيان ما إذا كان يحتوي على مكالمات أو رسائل متبادلة بينه وبين المجني عليها، أو أي محادثات تكشف وجود خلافات أو ترتيبات سبقت الجريمة.
كما طلبت النيابة إعداد تحريات تكميلية من المباحث الجنائية حول العلاقة التي جمعت المتهم بالمجني عليها وظروف تواجدها بالشقة التي يملكها.
وبحسب ما توصلت إليه تحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي المبدئية، فإن المتهم استغل عمله في مجال الأدوية البيطرية وحصل على مادة سامة قوية التأثير، خلطها داخل كوب عصير وقدّمها للمجني عليها يوم 21 من الشهر الجاري.
وأوضحت التحريات أن المتهم نقل الضحية إلى المستشفى مدعيًا أنها زوجته، وسجل بياناته باسم مستعار، ثم غادر المكان بعد وفاتها دون إبلاغ أسرتها أو الجهات المختصة.
وكشفت التحريات أيضًا أن المتهم قرر بعد أيام التخلص من الأطفال الثلاثة بنفس الطريقة، حيث اصطحبهم في نزهة وقدم لهم عصائر ممزوجة بالمادة السامة.
ورفض أحد الأطفال تناول العصير، فقام المتهم بإلقائه في مجرى مائي بمنطقة الأهرام، حيث تم العثور على جثمانه لاحقًا، بينما فارق الطفلان الآخران الحياة بعد نقلهما إلى المستشفى متأثرين بالتسمم.
وخلال استجوابه أمام النيابة، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن خلافات نشبت بينه وبين المجني عليها أثناء إقامتها بصحبة أبنائها في شقة مستأجرة يملكها، فقرر التخلص منها ومن أطفالها انتقامًا منها.
عقوبات القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمد:
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
