EN
يشهد القطاع المالي غير المصرفي في مصر، تحولًا جوهريًا مع إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة بدعم حكومي، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إعادة هيكلة منظومة العمل المالي عبر الاعتماد على الحلول الرقمية بدلًا من الإجراءات الورقية التقليدية.
ويأتي هذا التحول استجابة لحاجة متزايدة إلى رفع كفاءة الأداء، وتسريع دورة العمل، وتحقيق قدر أعلى من الشفافية والانضباط داخل الأسواق.
المنصة الرقمية الجديدة التى تأتى بالتعاون مع اى فاينانس الحكومية التابعة لوزارة المالية تمثل نقلة نوعية في طريقة تعامل الشركات الخاضعة للرقابة مع الجهات التنظيمية، إذ تتيح التسجيل الإلكتروني، والاطلاع الفوري على المستحقات المالية، وسدادها من خلال وسائل دفع رقمية آمنة، مع إمكانية متابعة سجل المعاملات بشكل دقيق.
هذا التطور يقلل من التعقيدات الإدارية، ويحد من الاعتماد على المراسلات الورقية، ويسهم في خفض الوقت والتكلفة المرتبطين بإنجاز المعاملات.
ويرى خبراء أن الانتقال من الورق إلى المنصات الذكية لا يقتصر على تحسين الإجراءات، بل يعكس فلسفة تنظيمية جديدة تقوم على توحيد القنوات، وتكامل البيانات، وتعزيز الثقة بين أطراف المنظومة المالية. كما يتيح هذا النموذج الرقمي للجهات الرقابية الاطلاع على البيانات بشكل لحظي، ما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة، ويعزز القدرة على المتابعة الفعالة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية أوسع للتحول الرقمي الشامل، تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على التكنولوجيا والابتكار، وتحسين مناخ الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال.
ويُتوقع أن تمهّد شبكة المدفوعات الرقمية الطريق أمام تطوير خدمات مالية رقمية أكثر تقدمًا، تسهم في تعزيز الشمول المالي، ودعم النمو المستدام للقطاع المالي غير المصرفي خلال السنوات المقبلة.
