EN
أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب تمثل خطوة مهمة لتعزيز احترافية الأداء التشريعي، وضمان وجود كوادر قادرة على الإسهام الفعلي في مناقشة القوانين والملفات الوطنية الكبرى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح حافظ أن التعيينات الرئاسية عكست رؤية واعية تقوم على اختيار شخصيات تمتلك خبرات عملية ومهنية متنوعة، بما يضمن توازنًا حقيقيًا داخل البرلمان بين العمل السياسي والخبرة المتخصصة، وهو ما تحتاجه الدولة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه التشكيلة تمنح مجلس النواب قدرة أكبر على التعامل مع التشريعات المعقدة، سواء المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية، أو تحسين مناخ الاستثمار، أو دعم شبكات الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن وجود كفاءات في مجالات القانون والاقتصاد والإدارة العامة ينعكس مباشرة على جودة التشريع والرقابة.
وأضاف أحمد حافظ أن البرلمان الجديد مطالب بأن يكون أكثر انفتاحًا على قضايا المواطن اليومية، وأكثر تفاعلًا مع نبض الشارع، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية ويجعلها شريكًا حقيقيًا في حل المشكلات، وليس مجرد جهة لإقرار القوانين.
وأكد أن التعيينات الرئاسية جاءت لتدعم هذا التوجه، من خلال ضخ عناصر قادرة على التواصل مع المجتمع وصياغة تشريعات واقعية قابلة للتطبيق، تعبر عن أولويات الدولة واحتياجات المواطنين في آن واحد.
واختتم النائب أحمد حافظ تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل إضافة حقيقية لمسار الحياة النيابية في مصر، وتعكس حرص القيادة السياسية على بناء برلمان قوي ومتنوع وقادر على مواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة.
