EN
أكد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تعتمد على أحدث التقنيات لمتابعة حالة الترع على مستوى الجمهورية، لافتا إلي أن عمليات التطهير تُدار بشفافية تامة، وأنه يشرف شخصيا على المتابعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والتي تشهد نظر طلبي مناقشة عامة؛ الأول مقدم من النائب عماد خليل وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي، والثاني مقدم من النائب محمود صلاح وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة.
نظام رقابي صارم قائم على المنظومة الرقمية
وأضاف هاني سويلم، أن 95% من الترع حالتها بين ممتازة ومقبولة، بينما 5% فقط تحتاج إلى متابعة دقيقة، مؤكدا أن الوزارة تمتلك تقييما لحظة بلحظة لحالة الترع من خلال منظومة محوكمَة، ما يتيح التدخل السريع عند الحاجة.
وشدد سويلم، علي أن مقاول يتقاعس يتم استبعاده فورا من المنظومة، ولا يُسمح له بعقد آخر، وذلك ضمن نظام رقابي صارم قائم على المنظومة الرقمية، بهدف إغلاق أي ثغرة للفساد.
ولفت وزير الموارد المائية، إلي استخدام الدرون المزود بحساسات وأجهزة متخصصة لرصد الشروخ ومنشآت المياه وانتشار ورد النيل، مشيرا إلي أن الدرون الواحد قادر على مسح فرع كامل خلال ساعات، والتحليق فوق المياه وفق التوجيهات، مع تدريبات مستمرة لمهندسي الوزارة على التعامل مع هذه الأجهزة.
وأشار الوزير، إلى أن إزالة ورد النيل تتم وفق دراسة فنية دقيقة، حيث أشار إلى أن الإزالة الأسبوعية ستكلف الدولة 4-5 مليارات جنيه سنويا دون جدوى، في حين يكتفي بإزالتها مرتين سنويا لأن النباتات لا تعيق حركة المياه في معظم الحالات، بينما الحشائش الغاطسة هي الخطر الحقيقي على الترع والجسور.
وأضاف هاني سويلم، أن الطرق الميكانيكية التقليدية لإزالة "ورد النيل" بالفعل تسبب أضرارا للجسور أحيانا، لذلك تم تعديل طريقة الإدارة بحيث تقتصر الإزالة في بعض الترع علي أن تكون من داخلها ، مع تهذيب الجوانب بدل الإزالة الكاملة للحفاظ على ميول الجسور كوسيلة حماية.
وأوضح سويلم أن خطة إزالة ورد النيل سنويا موجودة، ويتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد متعدد المراحل، مع مراعاة الفروق بين المناطق، حيث يكون التعامل في الصعيد مختلفا عن الدلتا حسب طبيعة الترع.
