EN
تُواجه مصر تحديات كبيرة في إدارة مواردها المائية، لاسيما في ظل تراجع نصيب الفرد من المياه إلى 500 متر مكعب سنويًا.
وتعتمد وزارة الموارد المائية والري على تكنولوجيا متطورة ورصد لحظي لضمان توزيع المياه بكفاءة، بالإضافة إلى تحديث الخرائط المائية يوميًا واستخدام أدوات دقيقة لإدارة منظومة المياه.
كما تسعى الوزارة من خلال ما عرضه الدكتور هاني سويلم خلال الجلسة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ، إلى تطوير قدرات القائمين على الإدارة وزيادة وعي المواطنين بقضايا المياه، لضمان مواجهة التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية ومتطلبات الزراعة الحرة، والحفاظ على الأمن المائي في مصر.
وجاءت أبرز تصريحات وزير الرى والموارد المائية أمام مجلس الشيوخ كالآتي:
- إجمالي الطلب على المياه فى مصر يبلغ ٨٨.٥٥٠ مليار متر مكعب سنوياً.
- نصيب الفرد من المياه تراجع إلى 500 متر مكعب سنويًا .
- 1.1 مليار جنيه لإزالة ورد النيل سنويًا وحوكمة المنظومة قضت على الفساد.
- منظومة "الزراعة الحرة" أكبر تحديات الوزارة.
- الزيادة السكانية تزيد الفجوة بين الطلب والموارد.
- مياه السد العالي تحتاج أسبوعين للوصول ولابد من رصد لحظي وصرف فوري.
- منظومة تنبؤ دقيقة وحسابات متقنة لتوزيع المياه.
- تحديث الخرائط المائية يوميًا باستخدام الأقمار الصناعية.
- دقة فائقة في توزيع المياه وحسابات دقيقة.
- تطوير قدرات القائمين على الإدارة وزيادة وعي المواطنين بقضايا المياه.
ويناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس خلال جلسته العامة المنعقدة المنعقدة الان طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب عماد خليل عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "حزب الجبهة الوطنية"، بشأن «استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي».
