EN
أكد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن الجامعة العربية ليست طرفًا في مجلس السلام، ولم تُوجَّه إليها أي دعوة للانضمام إلى عضويته، موضحًا أن دور الجامعة ينطلق من قرارات الشرعية الدولية والدعم السياسي الكامل للحقوق الفلسطينية.
وشدد عبد الفتاح على ضرورة ضمان أن تكون السلطة الفلسطينية جزءًا لا يتجزأ من عمليات التنفيذ والإدارة في قطاع غزة، مؤكدًا أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية التي يجب أن تتولى زمام الأمور في القطاع، بما يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية سياسيًا وإداريًا.
وأشار رئيس بعثة الجامعة العربية إلى أن الجامعة تتابع الاستعدادات الخاصة بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لافتًا إلى أن إسرائيل تضع عراقيل متعمدة أمام تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، ولا سيما فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية، رغم عدم وجود أي مبرر لذلك.
وأضاف أن عرقلة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة غير مبررة على الإطلاق، خاصة بعد العثور على آخر جثة، مشددًا على ضرورة وضع رؤية واضحة ومحددة لتنفيذ مراحل الاتفاق، بما يضمن الالتزام الكامل ببنوده الإنسانية والأمنية.
وأكد عبد الفتاح أن إسرائيل تستهدف تفريغ الأراضي الفلسطينية، لا سيما قطاع غزة، محذرًا من مخاطر السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض الوجود الفلسطيني وفرض وقائع جديدة على الأرض.
وفي السياق ذاته، أوضح، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيجري مشاورات مع الممثل الأعلى لغزة نيكولاي ملادينوف وأعضاء المجلس التنفيذي، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وضمان تنفيذ الاتفاقات القائمة.
وشدد رئيس بعثة الجامعة العربية على أن الجامعة أكدت خلال اتصالاتها الرفض العربي الكامل للهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مجددًا التأكيد على رفض توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.
واختتم عبد الفتاح تصريحاته بالتأكيد على أن قرارات مجلس الأمن الدولي تنص بوضوح على وحدة قطاع غزة والضفة الغربية وكافة الأراضي الفلسطينية، كما تشدد على عدم جواز تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، باعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
