EN
أكد محمد طلعت رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية، إن ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المصرية مؤخراً لا يستند إلى أي مبرر اقتصادي، مشيراً إلى وجود فجوة كبيرة بين الأسعار المحلية ونظيراتها في دول الخليج.
زيادة أسعار الهواتف 20%
وأوضح محمد طلعت، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن السبب الرئيس للزيادة التي بلغت حوالي 20% يعود إلى التحول العالمي لصناعة مكونات الذكاء الاصطناعي (AI) الأكبر حجماً والأعلى ربحاً، مما قلل المعروض من المكونات التقليدية ورفع تكلفتها، مؤثرًا بشكل مباشر على أسعار الهواتف في مصر.
الخليج أرخص من مصر
وأشار إلى أن الأسعار في مصر أعلى من الخليج، مع فوارق قد تصل في بعض الأجهزة إلى 40 ألف جنيه، رغم أن ضريبة القيمة المضافة أقل، مؤكداً أن محدودية المنافسة واحتكار عدد قليل من المصنعين يضاعف العبء على المستهلك.
تشكيل لجنة رقابية عليا
ودعا محمد طلعت إلى تشكيل لجنة رقابية عليا تضم شعبة المحمول، وجهاز حماية المنافسة، وجهاز حماية المستهلك، ولجنة من مجلس النواب لمراقبة الأسعار ومنع أي ممارسات غير عادلة، محذراً من استمرار تأثير أزمة المكونات العالمية وارتفاع الأسعار مستقبلًا، ومؤكداً صعوبة الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.
